بن علي أمام المحاكم التونسية؟

يبدوأن العزم واضح في الأوساط الرسمية التونسية زيادة على الجهات الشعبية، على محاكمة الرئيس السابق بن علي وزوجته.
ويبدو أن التحقيقات تقدمت ، ومن بين 18 قضية معلقة به وبزوجته، فإنه سيحال في هذه الفترة على المحاكم من أجل الاستحواذ على أموال الدولة حيث عثر في اثنين من قصوره على مبالغ مالية ضخمة جدا تقدر بالمليارات وتجاوز الستين مليونا من الدولارات، هذا عدا المصوغ والمجوهرات وخاصة أكياس المخدرات.
وفي مرحلة ثانية سيحال على القضاء الرئيس السابق بن علي وعدد آخر من المسؤولين بتهم القتل .
وبعد مصر التي أحيل رئيسها السابق على المحاكم، فها هو الرئيس التونسي بن علي يحال هو الآخر.
غير أن أوجه التشابه غائبة في الحالتين.
فالرئيس المصري حسني مبارك، عصفور في القفص ، ذلك أنه لم يغادر البلاد عند تنحيه، وإذ تختلف الروايات بين القائلة بأنه تم منعه من قبل القوات المسلحة المصرية من مغادرة البلاد أو أنه آثر أن يبقى ويدفن في مصر، فإن الرئيس التونسي السابق أسرع إلى منفى ذهبي في المملكة العربية السعودية ، وهو يقيم هناك حاليا بعيدا عن قبضة العدالة التونسية التي لن تطاله إلا إذا قررت السعودية تسليمه وهو أمر يقول المراقبون إنه لن يحدث، فالسعودية لم يسبق أن سلمت من التجأ إليها مهما كانت الظروف ومهما تطلب الموقف.
فهل سيتغير الأمر هذه المرة في ظل ظروف دولية مختلفة، وفي ظل علاقات متميزة بين الدولتين التونسية والسعودية ؟
وهناك اليوم إلحاح تونسي حكومي وخاصة شعبي لرؤية بن علي وقد استعيد من قبل السلطات التونسية هو وزوجته وتمت محاكمتهما، في ضوء 18 جريمة متهمان بارتكابها بعضها قد يقود إلى حبل المشنقة.
وبعد أن اختار الرئيس التونسي السابق بن علي وزوجته توكيل أمر تولي الدفاع عنهما إلى المحامي اللبناني الشهير أكرم عازوري، الذي سبق وتولى أمر الدفاع عن الضابط السامي اللبناني جميل السيد المتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ، فتم إطلاق سراحه من دون محاكمة ، بعد أن اختار هذا المحامي الذي يعتبر أحد الأصوات العالية بين المحامين اللبنانيين والشهير بالقدرة على النفاذ إلى أدق التفاصيل ، قام جدل في تونس حول ما إذا كان يحق لهذا المحامي الترافع أمام القضاء التونسي ، وفقا لاتفاقات خاصة بين تونس ولبنان وهي اتفاقات لا وجود لها أو وفقا للقوانين الدولية، حتى لا يقال إن بن علي تم حرمانه من ضمانات الدفاع ، غير أن الحجة الكبرى تقوم على أن بن علي لا يحق له تعيين محام ما دام لا يمثل لا هو ولا زوجته أمام المحكمة، فالقانون التونسي واضح في هذه الناحية ، من حيث أن متهما فارا وغائبا ليس له توكيل محام ، فالمحامي لا يرافع ولا يتناول قضية في ظل غياب موكله ، وتلك قاعدة تبدو أساسية.
غير أن المحامي اللبناني الذي كلفه رئيس الدولة التونسية السابق له الحق وحتى في غياب موكله، في النيابة عنه لدى الدول في قضايا مدنية قد لا تستوجب حضور المتهم، مثل أمر تجميد أمواله في عدد من الدول.
وبعكس حسني مبارك الذي مثل أمام قضاء بلاده فإن زين العابدين بن علي يبقى في نظر القانون التونسي هاربا، فالتا من محاسبة قضائية إلا في حالة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تنوي تسليمه وهو ما يتفق غالب المراقبين على استبعاده.
*كاتب صحفي رئيس التحرير السابق لصحيفة الصباح التونسية