استقالة جماعية لخمسة مستشارين بجماعة آيت مايت بإقليم الدريوش

قدم خمسة مستشارين بجماعة آيت مايت التابعة لإقليم الدريوش استقالتهم من مهامهم كمنتخبين بذات الجماعة في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم حصلت «العلم» على نسخة منها ، حيث أكد المستقيلون على أن الأوضاع العامة داخل المجلس الجماعي لا تساعد على ممارسة دورهم والوفاء بالتزاماتهم مع الساكنة في ظل تصرفات مزاجية للرئيس من جهة وتعمده سن سياسة الإقصاء في وجه كل مكونات المجلس التي لا تتوافق مع توجهاته.
كما أن تصرفاته تتحكم فيها هواجس انتخابية صرفة ،لا سيما مع ارتفاع أصوات معارضة لسياسة الرئيس المعتمدة على التدبير غيرالمعقلن وخرق القوانين والضوابط المؤطرة للميثاق الجماعي ونظرة ضيقة أدت إلى تردي الأوضاع و تهميش لكل الدوائر التي يمثلها مستشارون عن فريق المعارضة في حين يبقى العامل الرئيسي لسياسة الرئيس هو رفض أغلبية المجلس التصويت على الحساب الإداري برسم سنة 2009 ما شكل بالنسبة إليه ضربة أثرت على شعبيته وقدرته على الاحتفاظ بالأغلبية حيث لم يسلم أثناء انعقاد دورة فبراير من انتقادات لاذعة تتهمه بتلاعبات همت صرف فصول الميزانية وتغييب وثائق وتبريرات تتعلق بتدبير مشاريع بناء ثلاث صهاريج مائية أثارت شكوك متتبعي الشأن العام بالجماعة.
ويضيف المستشارون وهم محمد القندوسي ومحمد الحمديوي وحسن البوعزاتي وامحمد الرخاوي وسهام الرطبي أنه من جملة الأسباب التي دفعتهم إلى طلب الاستقالة وجود مضايقات وتعنت الرئيس في برمجة مشاريع تهم الدوائر التي يمثلونها، في حين استفادت أخرى بطريقة تطرح أكثر من تساؤل وتسببت للمستشارين في حرج و مشاكل عديدة مع الساكنة الأمر الذي دفعهم إلى الخروج عن صمت يخفي الكثير من التفاصيل و المعطيات التي تدين الرئيس يبقى أهمها قرارات فردية لا تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات البسيطة التي تتوفر عليها الجماعة حيث اقتنى سيارة من صنف الدفع الرباعي بثمن 300 ألف درهم مع أن الجماعة تتوفر على سيارة المصلحة حديثة العهد ضاربا عرض الحائط مطلب الساكنة و المنتخبين بضرورة وأهمية اقتناء سيارة إسعاف تغطي بعض الخدمات الصحية بتراب الجماعة التي تعد واحدة من بين أفقر الجماعات بالمملكة.
وتضيف الرسالة أن بنود صرف الميزانية تعرف اختلالات بالجملة بل إن الرئيس يعمد إلى عدم صرف اعتمادات كثيرة بغية إلحاقها بفائض الميزانية التي يت برمجتها في الأخير وفق أجندته الانتخابية لتلبية رغبات مؤيديه وامتصاص غضبهم و تفادي أي انتقادات يمكن أن تطاله في هذا الخصوص.كما يؤكد المستقيلون أن منطلقهم في تقديم رسالة الاستقالة نابع من غيرتهم و مواطنتهم وإصرارهم على محاربة كل أشكال الفساد التي أدت بشخص الرئيس إلى قمة المسؤولية بجماعة ينتظرها الكثير لبلوغ التنمية المنشودة ورفع الحيف على كل الدواوير التي أضحت تحت رحمة سلطتة دون مراعاة للمصلحة العامة،رغم صدور مقرر للمجلس الجهوي للحسابات أواخر 2010 تضمن الخروقات المسجلة ولم يتم تفعيل إجراءات زجرية أو متابعة في هذ الشأن ما يتعارض مع التوجه العام للدولة من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي وتحقيق الإصلاح الشامل الذي يضمن إرساء قواعد العدالة والحكامة الجيدة.