تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أفادت وسائل إعلام إسبانية نهاية الأسبوع الماضي، أنه تم يوم الأربعاء الماضي المصادقة على تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري المبرمة بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب لمدة عام واحد، بعد محاولات يائسة لبعض الدول الأعضاء عرقلة تمديدها.
كما أشارت نفس المصادر الإعلامية أن الاتفاقية الجديدة حظيت بموافقة غالبية الأعضاء(عشرون عضوا من أصل 27 عضوا بالمجلس)، في حين صوت ممثلو ثلاثة دول ضد تمديد الاتفاق من بينها هولاندا والسويد، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت من بينها بريطانيا وفنلندا.
وكان ممثل إيرلاندا بالمجلس قد تحفظ عن التصويت في البداية، لكنه صوت في نهاية الأمر على الاتفاق عقب اقتناعه بالمبررات المقدمة من قبل رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
و ينتظر إحالة اتفاقية التمديد على مجلس وزراء الزراعة والصيد البحري الأسبوع الجاري للمصادقة الأولية عليها، قبل أن يتم عرضها على أنظار أعضاء البرلمان الأوروبي للموافقة النهائية.
وكانت بعض الدول الأوروبية قد تحفظت عن التصويت بمبرر وجود نزاع مفتعل بالأقاليم الجنوبية المغربية.
يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري تعود إلى عام 2005، وبموجبها تم السماح للأساطيل البحرية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، كما تم الترخيص ل119 سفينة ( 100 منها تابعة لاسبانيا) بالصيد في المياه المغربية، فضلا عن الحصول على حصة إضافية تقدر ب 60 ألف طن من أنواع السمك التي تستخدم في الصناعة الغذائية، مثل سمك الأنشوبة والأسقمري(التي يخصص ألف و 333 لإسبانيا وحدها).
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نشرت مؤخرا تقريرا اقتصاديا ، أشار إلى أن اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي- والتي تكلف أوروبا الملايين سنويا- قد تتسبب في استنزاف الثروة السمكية للمغرب.
وأشار التقرير ذاته الى أن استمرار الأساطيل البحرية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في الصيد بالمياه الإقليمية المغربية قد يلحق أضرارا بالثروات السمكية بالمنطقة التي تستغل أصلا من طرف الصيادين المحليين، كما أشار أيضا إلى أن أوروبا لم تتمكن بعد من فرض المعايير البيئية المعمول بها دوليا، كما لم تقم بأي خطوة استراتيجية لتحديد التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز ممارسات صيد مهنية و مسؤولة .
وتدفع أوروبا للمغرب سنويا، ومنذ سنة 2007، حوالي 36.1 مليون أورو للسماح لأسطولها بالصيد في المياه المغربية .
لكن مبيعاتها من السمك – حسب آخر الإحصائيات الأوروبية- انخفضت إلى 6 ملايين أورو سنويا، علما أن هذا الاستثمار يكلف أوروبا 31.6 مليون أورو في العام الواحد.
ويذكر في الختام أن كمية الأسماك التي تصطادها السفن البحرية الأوروبية تقدر بحوالي 44000 طن من السمك في العام الواحد معظمها من نوع السردين والأنشوبة.