تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي

وافق وزراء الزراعة والثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي رسميا الثلاثاء 22 فبراير 2011 على تولي المفوضية الأوروبية التفاوض مع المغرب بشأن تمديد اتفاق الصيد البحري الحالي الذي ينتهي في 27 فبراير 2011 لمدة عام واحد.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 18 فبراير 2011 خلال لقاء لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء إلى توافق في الآراء يسمح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض مع المغرب بشأن التمديد. وهو المشروع الذي لقي معارضة من جانب بعض الدول (فنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة) وهي الدول التي اقترحت تعديل شروط الاتفاق الحالي بإضافة مزيد من التوضيح بشأن أثر الاتفاقية ودفع الاتحاد تعويضات مالية لسكان الصحراء.
وفي انتظار القرار النهائي من جانب الاتحاد الأوربي الذي سيتخذ خلال الأسبوع الجاري من جانب مجلس الاتحاد، ما تزال خلافات جوهرية بين الوفدين الاوربي والمغربي والذين يجتمعان منذ ايام في بروكسل بمقر المفوضية للتفاوض بشان مضمون الاتفاق الجديد، إذ يتشبت المغرب بتجديد الاتفاق لمدة سنتين دون المس بسيادة المغرب مع تخفيض عدد البواخر الأوروبية المسموح لها بالصيد بسواحله الى أقل من 80 وحدة صيد مقابل 119 وحدة حسب الاتفاق المنتهية صلاحيته، في الوقت الذي تريد فيه الدول الاوربية وخاصة إسبانيا الحفاظ على الصيغة الحالية للاتفاق والذي يمنح اسبانيا لوحدها 100 سفينة صيد.