خطوة حاسمة ولكن القادم ضروري

في خضم الثورة العربية استبق المغرب الأحداث واتجه مباشرة نحو تطوير حياته السياسية في سباق مع الزمن.
وبدل رؤية ما حصل في تونس ومصر وما يحصل في ليبيا وسوريا واليمن والبقية تأتي على أرضه ، فإنه كان سباقا ومنذ سنوات لاحتواء الغضب الشعبي، فقامت عملية المحاسبة والمصالحة التي استوعبت آلام وعذابات الماضي ، وكانت حركة 20 فبراير مؤذنا بقدوم ما لا تحمد عقباه، فتم الإستباق وتقدم الملك محمد السادس بما يؤذن بتجاوز المرحلة عبر تقديم الإصلاحات المنتظرة، ومهما يمكن أن يقال بشأنها فإنها كانت استجابة ولو اعتبرها البعض ناقصة لمطالب شعب تغير، وكان لا بد من التعامل مع المتغيرات التي دخلت عليه.
وجاء الإستفتاء بأرقامه الموحية 70 في المائة من المصوتين وأكثر من 95 في المائة من المؤيدين للتغييرات الدستورية العميقة ليؤكد استجابة شعبية مسايرة للمسار، ومنخرطة في الطلبات الشعبية.
واليوم فالمطلوب هو الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات العميقة على هياكل الدولة وتوزيع الصلاحيات بين سلطات الملك وسلطات الحكومة والسلطات المنتخبة ، وإذ من المقرر أن يشهد شهر سبتمبر بدء هذا التنفيذ، فإن حركة الحياة لن تتوقف والإصلاح لا يمكن إلا أن يكون متواصلا.
وأود بالمناسبة أن أذكر هنا أنني أنا شخصيا كنت منذ سنوات طويلة أنتظر هذا التحرك الذكي من ملك له وضع خاص كرئيس دولة ، أولا بوصفه يتمتع بسلطة دينية لا مجال للتشكيك فيها،وسلطة دنيوية هي التي كانت محل أخذ ورد.ففي بداية التسعينيات ، وكنت في زيارة للمغرب بمناسبة انتخابات تشريعية توليت تغطيتها لجريدة الصباح كبرى الصحف التونسية التي كنت آنذاك أتولى رئاسة تحريرها ، فالتقيت بصديقي وأخي عبدالرزاق الكافي الوزير السابق والسفير وقتها لدى البلاط الملكي المغربي،وقد تحدثنا طويلا عن المغرب ، وكيف أنه الأقرب من الشعوب العربية إلى تونس، وقد أفادني وقتها بأنه يرتبط بعلاقة صداقة مع ولي العهد الأمير محمد.
ويبدو لي مما أذكر أنه كان مقتنعا تمام الإقتناع بأن المثل الأعلى للأمير بين الملوك هو الملك خوان كارلوس عاهل إسبانيا، لتلك القدرة التي أبداها في تحويل دولة إسبانيا الديكتاتورية زمن فرانكو إلى ملكية دستورية برلمانية، الملك فيها يملك ويترك الحكم لأصحاب الأغلبية البرلمانية، وفق ما تفرزه انتخابات ذات مصداقية نزيهة وشفافة.
ويبدو لي أن الملك محمد السادس وبعد أن اتجه للملمة الجروح وتجاوز مرحلة سنوات الجمر وما تركته من آثار عميقة في النفوس، قد أخذ يتجه في مرحلة ثانية نحو تحقيق ما آمن به من طريقة في الحكم من خلال ملكية دستورية برلمانية.
والإصلاحات الدستورية الأخيرة التي عرضت على الإستفتاء ولاقت إقبالا وموافقة جماعيتين ، هي خطوة ولا شك على طريق تحقيق ما يؤمن به ملك يعيش عصره ويستمع لنبض شعبه.
ليس هذا إطراء، فلا غرض لي من إطراء ولكنه تصوير لواقع انتظرته، بل وأنتظر أن يتطور أكثر في سنوات مقبلة وذلك منذ التسعينيات ،وفقا لما سمعته من قبل صديقي عبدالرزاق الكافي الوزير الذي عرف بصراحته التي لم تساير ما كان سائدا ،ففقد منصبه الوزاري قبل أن يفقد مناصبه كافة ، بسبب عدم «انسجامه» مع نظام تونسي لم يعرف كيف يتعامل مع شارعه ففقد وجوده،وتهاوى لأنه لم يصغ لمطالبات مشروعة وتمادى على طريق خاطئة.
ولكن يبقى على المغرب طريق طويل ، عدا الإصلاح السياسي، بإصلاح اجتماعي يتمثل أساسا في التنمية البشرية عبر نشر التعليم على نطاق واسع ، والوصول بعدد الجالسين على مقاعد الدراسة إلى ما لا يقل عن ربع عدد السكان، ووقتها يمكن القول إن السلطة في المغرب ربحت الرهان.
* كاتب صحفي المدير العام مدير التحرير لصحيفة المحرر التونسية