في تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: إيداع 314 طلب لوقف سلع مزيفة سنة 2010

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير يرصد لأنشطتها برسم سنة 2010، أصدرته أخيرا، أن الجهود المبذولة في هذا الصدد، أسفرت السنة الماضية عن القيام ب25 إجراءا لوقف سلع مشتبه في كونها مزيفة مقابل 21 سنة 2009، وهي إجراءات همت على الخصوص مستحضرات التجميل والمعدات الكهربائية والسلع الجلدية والملابس والأحذية.
كما تم إيداع 314 طلبا لوقف سلع مزيفة لدى المصالح الجمركية سنة 2010 مقابل 276 سنة 2009، وهي الزيادة التي تعكس الاهتمام الذي يوليه الفاعلون لهذا النظام ذي الطبيعة الردعية.
وذكرت بأن مصالحها أخذت على عاتقها، منذ سنة 2006، مهمة التدخل في مجال مكافحة استيراد وتصدير وعبور البضائع المزيفة من خلال اعتماد تدابير عند الحدود يمكنها القيام بها تلقائيا في حالة الاشتباه في عملية تزييف أو بناء على طلب من مالك علامة تجارية مسجلة أو مستفيد من حق حصري.
واعتمدت الجمارك المغربية منذ سنة 2005 نهجا وقائيا يتمحور حول استهداف المنتجات الحساسة وإنشاء قاعدة معطيات لل"قيمة". كما تم، وفق تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إحداث هياكل متخصصة لمراقبة القيمة على مستوى مكاتب الجمارك، ووضع مؤشرات لتقدير القيمة، والشراكة والتشاور مع القطاع الخاص، واللجوء إلى مصالح الجمارك الأجنبية، في إطار المساعدة الإدارية الدولية المتبادلة للتأكد من صحة القيمة المصرح بها لدى الجمارك وصحة الوثائق المسلمة.
وقد تميزت سنة 2010 بتعزيز استراتيجية مكافحة هذه الآفة من خلال إجراءات مراقبة محددة وفعالة ترتكز على الاستعلام والتعاون الدينامي، سواء على الصعيد الوطني أو مع الجمارك الأجنبية.
وبلغت قيمة السلع المهربة المحجوزة (باستثناء المخدرات) 635 مليون درهم سنة 2010 مقابل 7،686 مليون درهم سنة 2009، في حين سجلت الغرامات المحصلة سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 5،24 بالمائة (295 مليون درهم مقابل 237 مليون درهم سنة 2009).
وفي هذا الصدد، تم الكشف عن عمليات تهريب كبرى للسلع سنة 2010، ولاسيما بوجدة حيث تم ضبط عربة لنقل السياح كانت تنقل ملابس مهربة بقيمة إجمالية بلغت 846 ألف و100 درهم، وحجز 1100 بطاقة ممغنطة فارغة بمراكش بقيمة 275 ألف درهم.