المغرب أمام تحدي تهريب البضائع والمخدرات والعملات

32,3 % نسبة ارتفاع قيمة المحجوزات برسم 2007

يبدو أن إدارة الجمارك مطالبة بتقوية وعقلنة أجهزتها لمراقبة سلسلة العمليات الجمركية وضمان أمن وسلامة هذه الأخيرة وفقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، ويزداد هذا التوجه إلحاحا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع مواصلة تفكيك الحواجز الجمركية وتنفيذ اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول..
ومن الظواهر التي ربما ستتفاقم في المستقبل المنظور والتي تتطلب تشديد المراقبة، هناك تهريب البضائع والمخدرات وتزوير الماركات وتهريب العملات وتبييض الأموال حيث تؤكد الدراسات أن هذه الظواهر تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، ويكون أبرز انعكاسها على الاستثمار والتشغيل ومداخيل خزينة الدولة.
ويظهر من خلال المعطيات المتوفرة أن سنة 2007 شهدت العديد من عمليات المراقبة التي همت المجالات المذكورة. وتفيد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنها في إطار مواصلتها للمجهودات المبذولة في مجال المراقبة، باشرت عمليات وتدابير تهدف إلى توطيد عقلنة طرق المراقبة اعتمادا على مقاربة استباقية تركز على تدبير المعلومات وتحليل المخاطر من أجل مراقبة اختيارية أفضل، والقيام بالمراقبة القبلية عند وصول البضائع، ثم تقوية المراقبة البعدية والمراقبة المباغتة.
ويذكر تقرير لادارة الجمارك والضرائب المباشرة أن عمليات محاربة التهريب برسم سنة 2007 أدت إلى حجز ما قيمته 647.66 مليون درهم دون محجوزات المخدرات، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 32.3% بالمقارنة مع سنة 2006، كما أن المصالح الجمركية حجزت 54 طنا من المخدرات وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 37.8% بالمقارنة مع سنة 2006. بالرغم من ارتفاع عدد العمليات المسجلة على مستوى محاربة تهريب المخدرات التي تضاعفت مرتين، ويفسر هذا الانخفاض بالعوامل الردعية للمراقبة المباغتة، الأمر الذي دفع المهربين الى تغيير طرق عملهم عبر اعتماد تهريب الكميات القليلة من مخدر الشيرا، وتمثل منطقة الشمال الشرقي حصة 75% من مجموع المحجوزات المتعلقة بالمخدرات بحجم 40 طناً، ومعظمها تم على مستوى ميناء طنجة أي حوالي 35 طنا. وهو ما يؤكد أولوية الطرق كوسيلة أساسية ضمن هذا النوع من التهريب.
ويفيد التقرير أن عملية محاربة التزوير والتقليد همت العديد من المنتوجات من ضمنها المجوهرات، والساعات والمبيدات والمنظفات ومواد ومستحضرات التجميل، والمصنوعات الجلدية والأحذية الرياضية والمشروبات الكحولية، ويشير التقرير إلى ان تدخل إدارة الجمارك برسم سنة 2007 على مستوى محاربة آفة التقليد شملت معالجة 195 طلب وهو ما أدى إلى 16 إجراء لمنع تداول السلع المذكورة أعلاه أما بالنسبة لمراقبة العملات عند الحدود فيشير التقرير الى ان قانون رقم 05/43 المتعلق بمحاربة تبييض رؤوس الأموال توقع وضع جهاز وقائي، وعلى هذا الأساس فإن إدارة الجمارك مطالبة بضمان مراقبة العملات عند الحدود، وأيضا ملاحظة المخالفات التي قد تكون لها علاقة بتبييض الأموال، ومن المفروض تنفيذ التشريع الجديد خلال السنة 2008 مع وضع النصوص التطبيقية، وخاصة المرسوم المتعلق بإحداث وحدة لمعالجة المعلومة المالية.
ويضيف التقرير أن مراقبة المسافرين عند الحدود سمح بضبط حالات مختلفة من عدم احترام التدابير المتعلقة بنظام التصريح المعمول به لدى مكتب الصرف، وهو ما ترجم على مستوى المنازعات المسجلة في هذا المجال، حيث تشير إحصائيات مكتب الصرف إلى تسجيل 626 عملية صرف، يقابلها حوالي 49 مليون درهم من العملات المحجوزة برسم سنة 2007، مقابل 775 عملية بقيمة 75.5 مليون درهم برسم سنة 2006.