برنامج العودة يرتبط بالقانون الجديد للأجانب في إسبانيا

خلصت دراسة أجراها معهد إلكانو، حول الهجرة المؤقتة بين المغرب وإسبانيا، إلى أن عائدات المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم اليوم يعانون البطالة، ستكون أفضل لو أن المعايير الإسبانية والأوروبية كانت أقل صرامة، وتسمح لمن غادر البلاد من المهاجرين بالعودة وليس بالانتظار ثلاث سنوات كما هو عليه الشأن الآن.
واعتبرت الدراسة التي أنجزتها الباحثة في الديموغرافية والسكان والهجرات الدولية بمعهد إلكانو، كارمن غونزاليس إنريكس، أنه كان بإمكان العديد من المهاجرين العاطلين عن العمل، 50% هم مغاربة، حاليا العودة إلى بلدانهم إذا كانت القوانين تسمح لهم بالرجوع إلى إسبانيا مباشرة بعد إيجاد فرص العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن برنامج عودة المهاجرين الحالي يرتبط بقانون الأجانب الجديد والذي يفرض على المهاجرين الانتظار ثلاث سنوات على الأقل إذا ما أرادوا العودة إلى إسبانيا، مبرزة في نفس الوقت أن العديد منهم سيختارون العودة إلى ديارهم، حيث الحياة أرخص، لو لم يكن خطر فقدان رخصة إقامتهم في إسبانيا.
من جهة أخرى خلصت كارمن غوزاليس في دراستها إلى أن المستوى التعليمي للمهاجرين المغاربة بإسبانيا، هو الأضعف مقارنة مع المهاجرين المغاربة في باقي الدول الأوربية بما فيها دول حديثة العهد بالهجرة كإيطاليا مثلا، أما المغاربة المتواجدون بإسبانيا فإن غالبيتهم من العمال، بينما يفضل حاملو الشهادات وكذا التقنيون وجهات أخرى للهجرة كفرنسا على سبيل المثال.
وأبرزت الدراسة أنه على إسبانيا في علاقتها مع المغرب أن تتوجه إلى الهجرة الأخرى التي تعتمد على استقطاب طلبة جامعيين وكفاءات مغربية مثل ما تقوم به فرنسا وكندا، وهو ما من شأنه أن يحسن من صورة المغاربة في المجتمع الإسباني.
وفيما يخص المغاربة في إسبانيا فإن الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها إسبانيا ساهمت ، في فقدان العديد من المهاجرين المغاربة على الخصوص عملهم, وهو ما أدى إلى تراجع كبير في نسب التحويلات المالية التي كانوا يرسلونها إلى ذويهم بالمغرب، مما أثر سلبا على وضع بعض هذه العائلات التي تعول على مساعدة أبنائها المقيمين في الخارج. كما أن الكثير من المهاجرين المغاربة في إسبانيا فضلوا العودة إلى بلدهم، بعد أن تقلصت فرص ومناصب العمل بسبب الأزمة المالية. فقد ذكر موقع20 دقيقة الاسباني ان عدد كبير من الجالية المغربية غادرت مدينة مورسية في اتجاه بلدها الأصلي المغرب هربا من الأزمة. وبالرغم من كون العديد من المغاربة يتوفرون على الأوراق القانونية إلا أنهم قرروا العودة حتى تمر العاصفة. وفي هذا الصدد أكدت مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بقرابة نصف المغاربة المقيمين بصفة قانونية في مورسية الذين يبلغ عددهم 30 ألفا، موضحين ذلك بأن الزوجة والأبناء يعودون إلى المغرب، في حين يبقى رب الأسرة في مورسية لدفع الرهن العقاري، حيث يستأجر غرف المنزل الذي كان قد اقتناه في وقت سابق،وأضافوا أن آخرين اختاروا إبقاء أبنائهم في المدرسة ليستكملوا تعليمهم، وفي هذه الحالة يتوجه الوالد إلى المغرب للبدء في أعمال تجارية جديدة وإرسال الأموال إلى الأسرة في مورسية.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة العمل والهجرة في تقرير «الأجانب المقيمون في إسبانيا» إلى أن عدد الأجانب المقيمون في إسبانيا خلال العام الماضي وصل إلى أربعة ملايين و926 ألف و608 شخص. وكشف التقرير أن العام الماضي شهد زيادة في عدد المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب انخفاض في عدد الأجانب القادمين من دول أخرى. ووفقا لهذه البيانات، فإن الرومانيين يأتون على رأس الأجانب المقيمين في إسبانيا من حيث العدد، حيث يصل تعدادهم إلى 840 ألف و682 شخص، يليهم المغاربة 757 ألف و809 ، ثم الاكوادوريين 369 ألف و692 شخص، وأخيرا الكولومبيين 222 ألف و61 شخص. وعزا التقرير الذي أعده المرصد الدائم للهجرة، التابع للوزارة، الجمود الذي أصاب حصول الأجانب على الجنسية الإسبانية إلى برامج الترحيل الطوعي التي تدعمها الحكومة، والوضع الاقتصادي وظروف سوق العمل. وشهد عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا خلال العام الماضي زيادة بلغت نسبتها 2.83% مقارنة بالعام السابق.