في بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

استغراب استمرار تجاهل تحريك المتابعة في حق ناهبي المال العام وتضامن مع ضحايا حقوق الإنسان

تابع المكتب المركزي للعصبة ما عرفته الساحة الحقوقية من تطورات تهم الوضع الحقوقي خلال المدة الفاصلة من انتهاء اشغال المؤتمر الوطني السادس وانتخاب المكتب المركزي الجديد إلى الآن، سواء تعلق الأمر بحدوث تجاوزات صادرة عن الإدارة أو غياب شروط المحاكمة العادلة في متابعات وظف فيها القضاء لتصفية حسابات، أو استمرار تجاهل الدولة طلب تحريك المتابعة في حق ناهبي المال العام، والمسؤولين عن الفساد، وجرائم استغلال النفوذ إن المكتب المركزي وهو يتابع كل هذه القضايا يسجل بخصوصها ما يلي : يعلن تضامنه مع مدير نشر جريدة المشعل ادريس شحتان ورئيس تحريرها عبد العزيز كوكاس جراء التحقيق القضائي الذي فتح معهما على خلفية نشرهما لمقال يتضمن لائحة للولاة والعمال المتهمين بالتدخل في الانتخابات معتبرا أن أي تحقيق في هذا الصدد يجب أن ينصب بالأساس على كشف كل التجاوزات والخروقات التي ارتكبها بعض رجالات السلطة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها والكفيلة بوضع حد لكل الممارسات التي تعرقل تحقيق الديمقراطية ببلادنا؛ ويعتبر أن السرعة التي تعامل بها وزير الداخلية في توجيه طلب تحقيق قضائي في الموضوع إلى وزير العدل يثير كثيرا من الاستغراب بسبب تعامل المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بخصوص ما ينشر في الإعلام حول العديد من التجاوزات والخروقات، والتي كثيرا ما يكون المسؤولون عنها ولاة وعمال ورجال سلطة، وضباط في الأمن والدرك، فلماذا لم يبادر وزير الداخلية في طلب فتح تحقيقات قضائية في العديد من القضايا التي تضمنتها بيانات المنظمات الحقوقية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أم أن الولاة والعمال هم مسؤولون خارج دائرة المحاسبة، ولا يمكن أن يتعرضوا للنقد والمساءلة؟ يشجب المكتب المركزي للعصبة الأحكام الصادرة في حق الناشطين الحقوقيين والنقابيين الصديق كبوري والمحجوب شنو، والشباب الثمانية من مدينة بوعرفة في غياب تمتيع المتابعين بحقهم في المحاكمة العادلة كما هو منصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي سبق للدولة المغربية أن صادقت عليه سنة 1979، ويطالب بعدم توظيف القضاء في تصفية الحسابات، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة احتراما لمقتضيات دستور 1 يوليوز 2011 . إن المكتب المركزي إذ يؤكد على ان الرهان الأساسي لمرحلة ما بعد التصويت على الدستور الجديد تكمن أساسا في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، والقطع مع ممارسات الماضي، مما يستوجب توفير كل الضمانات والآليات الكفيلة باحترام إرادة المواطنين بعيدا عن أي تدخل للسلطة في هذا المجال، ومن ذلك ضمان الحياد الفعلي للولاة والعمال ولكل رجال السلطة على مختلف مستوياتهم ومراتبهم، فإنه يطالب بإعفاء الولاة والعمال الذين وردت أسماؤهم في تقارير المنظمات الحقوقية، وبيانات الأحزاب السياسية، والمقالات الصحفية، والمتهمين بدعمهم لمرشحي أحد الأحزاب المقربة من السلطات بالبلاد خلال الانتخابات الجماعية وانتخاب ثلث مجلس المستشارين التي جرت في صيف وخريف سنة 2009 .