حصيلة إيجابية لنشاط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ارتفاع ملموس في أعداد المؤمنين و سعي لتعزيز آليات الحكامة الجيدة لخدمات الصندوق

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أول أمس الاربعاء الأربعاء بالدار البيضاء بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق في أول دورة عادية له خلال هذه الولاية الجديدة التي ستمتد على مدى ثلاث سنوات (2011-2014) أن منظومة الضمان الإجتماعي عرفت تطورا مهما في السنوات الأخيرة بفعل السياسة التشاركية والحوار بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين سواء على صعيد المجلس أو على صعيد جولات الحوار الإجتماعي، مشيرا إلى الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي والمتوجة بتوقيع محضر 26 أبريل 2011 الذي وردت فيه مجموعة من القرارات والتوصيات في مجال الحماية الاجتماعية والتي تعد بعض جوانبها برنامج العمل المستقبلي للصندوق للرقي بالحماية الاجتماعية في جميع مجالاتها. وأشار السيد أغماني في هذا السياق إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوم من التصريح، بناء على نتائج الدراسة التقنية التي سينجزها الصندوق، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، والالتزام بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء. من جهة أخرى وصف السيد جمال أغماني حصيلة الولاية المنتهية الممتدة من 2008 إلى 2011 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالايجابية جدا و المتجلية في مجموعة من القرارات التي عززت الحقوق والمكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة. و شدد ذات المصدر على أن هذه الحقوق والمكاسب تتمثل في تمديد الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي ابتداء من يوليوز 2008، ورفع مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق إلى 200 درهم في الشهر عوض 150 درهما بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2008. وأضاف أنه تم رفع نسبة الاشتراكات برسم التعويضات العائلية من 6 إلى 40ر6 في المائة ابتداء من يوليوز 2008، ورفع المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق إلى 600 درهم في الشهر عوض 500 درهم ابتداء من يوليوز 2008، وتوسيع سلة العلاجات الصحية التي يتكفل الصندوق بتغطيتها لتشمل العلاجات الخارجية وغير المستلزمة للاستشفاء ابتداء من فاتح أبريل 2010، وتوسيع التغطية الصحية لفائدة المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات يقل عن 500 درهم في الشهر. من جهة أخرى، ذكر السيد أغماني أن مؤشرات سنة 2010 حول النظامين اللذين يقوم الصندوق بتدبيرهما تشير إلى تسجيل تقدم ملموس في تحسين مستويات الخدمات التي يقدمها لمرتفقيه من مقاولين وشغيلة ومتقاعدين بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك كان نتيجة تدابير الحكامة التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي.