تصريح أغماني بمناسبة عيد الشغل يقدم حصيلة السنوات الثلاث الماضية ونتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي

الحكومة تتجه نحو مراجعة مدونة الشغل للتنصيص على حد أدنى للأجر موحد بين كل القطاعات
رفع المعاشات المصروفة من طرف الضمان الاجتماعي إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011 في عرض كشف عن المرونة الكبيرة التي أبدتها الحكومة اتجاه مطالب المركزيات النقابية خلال جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2011، والتي تصادف رفعها مع الحراك والنقاش الجاري حول الإصلاح الدستوري والسياسي، أعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن جولة الحوار الاجتماعي في إطار ثلاثي -إذ جمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل- أسفرت عن الرفع ب600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي القادم، والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.
كما أدت إلى الرفع من حصيص الترقي إلى 33%، سيتم تطبيقها على مرحلتين الأولى تخص نسبة 28%إلى 30% وتطبيقها يحتسب ابتداء من فاتح يناير الماضي، ونسبة 30% إلى 33% وستدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير 2012.
وأضاف أغماني الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها صباح أول أمس الأربعاء بمقر وزارته بالرباط بمناسبة عيد الشغل و لتقديم نتائج جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي امتدت من 4 وإلى غاية 26 أبريل الجاري، أن جولة الحوار الاجتماعي الأخير كان من نتائجها بالنسبة للقطاع العام، فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير القادم، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد أدت نتائج الحوار الاجتماعي إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب15% ، وبالقطاع الفلاحي والغابوي ب15% ،على أن يتم تطبيقها على مرحليتن، نسبة 10% تدخل حيز التنفيذ من فاتح يوليوز القادم، ونسبة 5% ستنفذ ابتداء من فاتح يوليوز 2012، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار تنافسية قطاع النسيج والألبسة.
وأبرز أن الحكومة تنهج التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والحد الأدنى المعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي على مدى ثلاث سنوات، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل خاصة الفصول (356-357-358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات، كما سيتم وضع برنامج وطني للسكن الاجتماعي للأجراء ذوي الدخل المحدود.
وأعلن أغماني أن الكلفة الإجمالية للمعاشات المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر سنويا ب1 مليار و44 مليون و476 ألف درهم، فيما تجاوز عدد المستفيدين 111 ألف متقاعد إضافة إلى ذوي الحقوق، مشيرا إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، إذ سيتم في هذا الصدد عرض الموضوع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسته خلال دورة يونيو القادم.
وأكد الوزير أن الحوار الاجتماعي الذي شمل قضايا تحسين الدخل، ومنظومة الترقي والتقاعد ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعدد من القوانين والإجراءات المنظمة لمجال الشغل، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية... أسفر على مستوى القطاع العام إلى قرارات مهمة، تخص بالإضافة إلى تحسين الدخل، المجالات ذات الطباع المؤسساتي والهيكلي ممثلة في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور والإصلاح الشامل للتعويض عن الإقامة ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم.
أما على مستوى القضايا المرتبطة بالشؤون الاجتماعية فقد تم التوافق على إعداد قانون يهم تنظيم الأعمال الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
هذا فضلا عن قرارات تهم معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، وتدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل.
وأشار وزير التشغيل أنه بالموازاة مع هذه القرارات والإجراءات فإن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى مصاحبة، شملت المحافظة على تنافسية الاقتصاد المغربي في جلب المزيد من الاستثمارات بغرض إحداث مزيد من مناصب الشغل الإضافية والاستجابة لتطلعات الشباب المغربي في الاندماج في الحياة العملية.
كما شملت أيضا الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، إذ خصصت غلافا ماليا إضافيا لتمويل صندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم، والذي سبق وأن تم رفع مخصصاته بغلاف مالي بلغ حجمه 17 مليار درهم. هذا فضلا عن التوجه نحو تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر2011، ودعم بعض الفئات المتضررة، في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية ووضع جيل جديد من الإجراءات الهادفة إلى الإدماج في سوق الشغل لفائدة الشباب حملة الشهادات.
وزير التشغيل تحاشى الإفصاح عن توقعات الحكومة بخصوص حجم الكلفة المالية التي ستتحملها لتنفيذ نتائج هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، لكنه أكد بشكل ضمني أن الكلفة جد ثقيلة حينما قال في معرض حديثه «إن الدولة خصصت غلافا ماليا وصل إلى مليار و200 مليون درهم خلال سنتي 2009 و2010 للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية والحفاظ على رصيد الشغل بالقطاعات المتضررة من انعكاساتها».