قرار طلب العضوية إلى الأمم المتحدة حق مشروع ليس موجها ضد أحد

لجأنا إلى طلب الاعتراف والعضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد انسداد كل آفاق التفاوض مع اسرائيل

توجهت دولة فلسطين بطلب الى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية، وأكد سفير دولة فلسطين في الرباط الدكتور أحمد صبح في لقاء صحفي أن فلسطين لجأت إلى هذا القرار الذي يعتبر حقا من حقوقها بعدما انسدت كل آفاق الحوار بسبب الغطرسة الاسرائيلية التي تستمر في سياسة الاستيطان من أجل فرض سياسة الأمر الواقع، وكذلك بسبب الاستمرار في القتل الذي تمارسه اسرائيل بزعامة نتانياهو ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف سفير دولة فلسطين أن الولايات المتحدة راعية مفاوضات السلام سبق أن اعترفت على لسان رئيس دولتها باراك اوباما أنها تريد أن ترى دولة فلسطين دولة قائمة في سنة 2011 غير أن هذه الأخيرة وبعد أن كانت تعتبر الاستيطان مخالفا للقانون الدولي تراجعت تدريجيا عن هذا الموقف ليصبح في النهاية فقط أمراً مؤسفا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية.
وأضاف السفير الفلسطيني أن فلسطين كانت منذ سنة 1974 تحظى بصفة مراقب في هيئة الأمم المتحدة دون أن يرقى هذا الى العضوية حتى مع التقدم الذي حصل حيث تم رفع التمثيلية لتصبح مشاركة أوسع، إلا أن عضوية الأمم المتحدة لها أهميتها لأنها تتيح لفلسطين الولوج الى باقي الهيآت الأممية، ومنها منظمة الصحة العالمية واليونسكو وغيرها وهي هيآت لها أهميتها.
وأضاف أن الظروف التي تقدمت بها دولة فلسطين بهذا الطلب ظروف حرجة تتمثل في تصاعد سياسة الاستيطان وانسداد آفاق مفاوضات السلام التي يجب أن تكون محددة بسقف يكون هو الاعلان عن الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس. وأضاف أن الدولة العربية شكلت لجنة متابعة من 15 دولة تفرعت عنها لجنة تضم ست دول تضم في عضويتها المغرب ودول أخرى وترأسها قطر.
وأشاد سفير دولة فلسطين بالدور الهام والمحوري الذي لعبه المغرب في هذا الخصوص وكذلك الدعم الذي قدمه ومازال يقدمه للطلب الفلسطيني.
وأشار السيد السفير أن الولايات المتحدة مارست عدة ضعوط منها المعلن وغير المعلن سواء على دولة فلسطين من خلال التلميح بالتهديد وبقطع المعونات الامريكية التي تصل إلى حوالي 800 مليون دولار سنويا وكذلك من خلال ضغط غير مباشر عن طريق بعض الدول العربية من أجل ثني دولة فلسطين عن التقدم بطلبها.
وأكد سفير دولة فلسطين أن هذا القرار جاء بعد انسداد كل الآفاق وهو قرار شرعي لطلب حق من الحقوق وهو ليس موجها ضد أي أحد والمنتظم الدولي سيكون وحده الحكم في هذا الموضوع.