شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية تضع المغرب في موقع آمن بالنسبة للمخاطر

حافظت شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية (كوفاس) على تنقيط المغرب في (أ 4) ، ولم تغيرها منذ سنة 2007. وبهذه النقطة، يرى المؤمن الفرنسي أن المغرب لديه القدرة للوفاء بالتزاماته الخارجية، بالمقابل أشارت الشركة إلى اعتماد المغرب على الفلاحة وعلاقته بالاتحاد الأوروبي في سياق مايسمى ب «الربيع العربي».
والنقطة الممنوحة للمغرب على مستوى الأخطار المقبولة تعني أنه بلد قابل لجلب الاستثمارات الخارجية رغم وجود أخطار، لكنها مقبولة ولاتشكل عائقا أمام المستثمرين، وتتوزع النقط التي تمنحها الشركة الفرنسية بين ( A1) التي تؤكد أن مناخ الاستثمار إيجابي جدا، والنقطة (D) التي تشير الى أن حجم الأخطار ومعوقات الاستثمار مرتفع جدا.
ويفسر المؤمن الفرنسي أن هذه النقطة التي تجعل من المغرب وجهة للاستثمارات بأخطار ضعيفة، لأن معظم هذه الاستثمارات تأتي من الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، وتندرج غالبا في إطار شراكات عمومية وخاصة ويتعلق بالبنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية والسياحية..،
فقدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته الخارجية تبدو مضمونة رغم بعض الهزات التي يتعرض لها الاقتصاد. بل أبعد من ذلك فالمغرب له القدرة على مقاومة إيجابية بدل اللجوء الى السحب العشوائي للرساميل.
وفيما يتعلق بإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، أفادت الشركة في تقريرها المعنون: «التحولات السياسية تؤثر على النمو»؛ أن المالية العامة للمغرب خضعت في السنوات الأخيرة للمراجعة مما ينتج عنه مديونية عامة قابلة للتدبير، ومقبولة اجتماعية. وستتسم سنة 2011 بنوع من الصرامة، لأن الإصلاحات الجارية تهدف الى التقليص المستمر لعجز الميزانية والذين العمومي
وبالعودة الى المؤمن الفرنسي، فإن كل الجهود المبذولة لتقليص عجز الميزانية قابلتها صعوبات، تمثلت أساسا في الإصلاحات الاجتماعية والزيادات في الأجور، حيث توقعت الشركة الفرنسية تعميق العجز في الميزانية وارتفاع الدين العمومي سنة 2011.
وأبرزت الشركة الفرنسية، تماشيا مع ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2011، أن النمو الاقتصادي يبقى رهينا بالطلب الداخلي ، وكذا دينامية القطاعات غير الفلاحية، كصناعة السيارات والبناء في مجالات السكن الاجتماعي.
وذكرت المؤسسة أن نسبة النمو المرتقبة لهذه السنة ستكون شيئا ما منخفضة عن 4.6% المتوقعة، ولن تتجاوز 4.2%، وفي هذا الإطار يبقي الاقتصاد المغربي رهينا بالانتاج الفلاحي والتحولات المناخية.
وذكرت المؤسسة أنه في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، تبقى جنوب إفريقيا بنقطة (A3) الوحيدة التي قد تنافس المغرب. وكما كان متوقعا فإن الأحداث السياسية التي عرفتها تونس ومصر أثر سلبا على جلب الاستثمارات والمستثمرين في هذين البلدين المنافسين للمغرب في عدة قطاعات اقتصادية.
وأعطت المؤسسة نقطة (B) لمصر بسبب التحولات السلبية للانتقال السياسي في هذا البلد المهدد، خاصة في نموه الاقتصادي والمالية العمومية والحسابات الخارجية، وأعطت نقطة (A4) لتونس لنفس الأسباب.
وبعيدا عن المنقطة حصلت روسيا على نقطة (B)، والصين على (A3) والولايات المتحدة على (A2+) .