الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية تعتبر المغرب "محطة نموذجية" لاستقرار الأنشطة الصناعية

أكدت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) في تقريرها السنوي أن الموقع الجغرافي للمغرب وحجم سوقه يجعلان منه "محطة نموذجية" لاستقرار الأنشطة الصناعية.
واحتفظت (كوفاس)، في تقييمها لسنة 2011 حول "مخاطر البلد" بنفس التنقيط للمغرب (أ 4 ) ، معتبرة أن متوسط احتمال العجز عن الأداء "يظل مقبولا" مع مناخ أعمال "مناسب".
وأشارت شركة التأمين على قروض التصدير لحساب الدولة والمقاولات في فرنسا، الى أن ما يشجع استقرار الصناعات في المملكة يتمثل بالخصوص في "استراتيجية الارتقاء بالإنتاج وتنويعه"، من خلال قطاعات ذات أولوية (السيارات، والطيران، والالكترونيك، والكيمياء، وكذا النسيج والجلد، والصناعة الغذائية).
ومن بين نقاط القوة للاقتصاد المغربي، يبرز التقرير توفره على موارد طبيعية وقدرات سياحية واسعة، وقرب السوق الأوروبية، والسياسة الوطنية للاستقرار الماكرو-اقتصادي، فضلا عن الاستقرار السياسي للبلاد.
كما أكد خبراء (كوفاس) أنه بعد أن أبان عن "مناعة جيدة جدا" في مواجهة الأزمة سنة 2009، سيظل نمو الاقتصاد المغربي مدعوما عام 2011، كما في 2010، بالطلب الداخلي.
وأشاروا أيضا إلى أنه يرتقب أن يتواصل هذه السنة انتعاش الأنشطة غير الفلاحية الذي بدأ في 2010،
خاصة مع بروز قطاعات الطاقة، والسيارات، والبناء "بفعل الدفعة التي أعطتها الحكومة لتطوير السكن الاجتماعي".
واعتبر التقرير أيضا أن المساهمة "الحاسمة" للطلب الداخلي تظهر جزئيا أن "النمو يجب أن يبقى مدعما في المغرب، رغم التبعية للاتحاد الأوروبي".
+ مالية عمومية سليمة ومديونية خارجية معتدلة +
وأوضح واضعو التقرير أن سلامة المالية العمومية في السنوات الأخيرة والمديونية العمومية المعتدلة الناجمة عنها، خاصة الداخلية، خولت مواصلة سياسة للميزانية لمواجهة التقلبات الدورية خلال 2010".
وأضافوا أنه يرتقب أن تتميز سنة 2011 بالعودة "لبعض الصرامة"، خاصة أن الإصلاحات الجارية هدفها تقليص العجز في الميزانية والدين العمومي بشكل مستدام".
وأبرزوا أن قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته الخارجية تبدو بالتالي مضمونة، "مهما كانت الصدمات السلبية التي قد يتعرض لها الاقتصاد".
وأوضحوا أن الاستثمارات الاجنبية، القادمة أساسا من الاتحاد الأوروبي أو الشرق الأوسط، غالبا ما تندرج في إطار الشراكات العمومية الخاصة في حالة البنيات التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ أو السياحة.
من جهة أخرى، اعتبرت (كوفاس) أنه مع نظام صرف منظم ومستوى مريح للاحتياطي، يتوفر المغرب على قدرة مقاومة "مقبولة" لأي انسحاب مفاجئ لرؤوس الأموال، خاصة أن نظامه البنكي يعتبر "الأكثر تطورا في إفريقيا، مع استثناء جنوب إفريقيا" .
وتعد الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، التي ظلت مؤسسة عمومية لمدة طويلة، حاليا فرعا للمجموعة المالية (ناتيكسيس). وتتولى تدبير الضمانات العمومية لدى التصدير لحساب الدولة الفرنسية وتقدم الاستشارة للشركات، وضمنها أزيد من 200 مجموعة عالمية، في مجال تدبير المخاطر.