قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الإثنين 26 أكتوبر 2008 بتأييد الأحكام الابتدائية التي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا؛ في حق أربعة متهمين ينتمون إلى شبكة متخصصة في تزوير الكريمات وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية. كما قررت المحكمة تأييد الأحكام التي تراوحت بين عشرة أشهر وستة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين اثنين. ويعتبر موضوع الكريمات أو حقوق الامتياز من بين أولويات الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي تطالب بمعالجته بشكل جذري بحذفه؛ لأنه يبيح الرشوة في صفوف النخبة، ومن أجل تقوية اقتصاد وطني مبني على الشفافية ومبدأ التكافؤ، حسب تصريح محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام لـالتجديد. وشدد المسكاوي على الدولة بفتح تحقيق في موضوع الامتيازات السابقة، لاسيما وأن العديد من الأطراف لها الحق في الاستفادة منها مثل أبناء المقاومين، وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقصى هؤلاء، وتتحول الكريمات إلى شخصيات ومسؤولين، أوأبنائهم وزوجاتهم للاستفادة منها، لذلك من المفترض ـ يضيف المسكاوي ـ أن تضع الحكومة استراتيجية مستعجلة للحد من هذه الامتيازات . يذكر أن غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال كانت قد قضت في يونيو الماضي بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا؛ في حق22 عنصرا ينتمون إلى هذه الشبكة .
