توقيع اتفاقية لتنفيذ الشطر الأخير من برنامج جبر الضرر الجماعي

يوقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، والجمعيات المستفيدة من تمويل تنفيذ مشاريع الشطر الأخير من برنامج جبر الضرر الجماعي، يومه الأربعاء 2 نونبر 2011، عقود تمويل 12 مشروعا جديدا بأقاليم أزيلال، الخميسات وطانطان.
وتهم هذه المشاريع الممولة من طرف وزارة الداخلية بغلاف مالي يبلغ 12 مليون درهم المحاور التالية: حفظ الذاكرة (مشروع واحد)، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين (مشروعان 2)، دعم الأنشطة المدرة للدخل (خمسة مشاريع 5)، إدماج المرأة والطفل (أربعة مشاريع 4).
ويصل العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي 130 مشروعا بغلاف مالي يبلغ أزيد من 58 مليون درهم ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، الجماعات المحلية فضلا عن شركاء دوليين آخرين.
هذا وتميز حفل إطلاق المشاريع بتوقيع إتفاقيات تنفيذ المشاريع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير وعدد من الجمعيات المستفيدة بإقليم أزيلال.
وجرى حفل توقيع الاتفاقيات برئاسة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحضور محمد كرين، رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بمقر المجلس.
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية، والحفظ الإيجابي للذاكرة كما تهدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم فجيج، الراشدية، ورزازات، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحي المحمدي عين السبع، الحسيمة، الناظور وخنيفرة.
وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية، وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة، تحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات، فك العزلة، تطوير مداخيل بديلة، حماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.