عقوبات في حق مصحات أخلت بالاتفاقيات المبرمة

في إطار التأمين الإجباري عن المرض

أبلغ مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبد العزيز عدنان كافة المؤمنين المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية أن بإمكانهم إبلاغ كل من الصندوق والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالخروقات التي يقفون عليها، والتي ترتكبها المصحات المتعاقد معها قصد البث فيها بما يتناسب مع المقتضيات التنظيمية والتعاقدية الجاري بها العمل. وأصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقوبات في حق بعض المصحات، وذلك بناء على نتائج محضر اللجنة المختصة الدائمة التابعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليوم 6 ماي 2009 الماضي ، وقد أفادت رسالة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي وجهها لرئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، يحيطه فيها علما أن الصندوق قد أصدر عقوبات في حق بعض المصحات لخرقها الاتفاقية الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري عن المرض وذلك على ضوء الشكايات التي تقدم بها للجنة المذكورة العديد من المؤمنين المنخرطين، وقد أثبتت اللجنة أن المصحات المذكورة أخلت بالتزاماتها وخاصة الاتفاقيات المبرمة بين الأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض ومنتجي العلاجات، وبناء على ما سبق فقد قرر الصندوق إقصاء كل من مصحة ريفييرا المتواجدة بالدار البيضاء من الاتفاقية المبرمة ولمدة سنة ابتداء من فاتح يونيو 2009 إلى غاية 31 ماي من السنة القادمة 2010 ، وكذا مصحة المعاريف للجراحة العامة المتواجدة بالدار البيضاء من الاستفادة من نفس الاتفاقية لمدة ثلاث أشهر ابتداء من فاتح يونيو حتى نهاية غشت القادم مبينا أن الصندوق لن يمنح أية موافقة للتحمل والتي تخص مصحتي ريفييرا ومصحة غاندي، في حين وجه الصندوق إنذارا للعديد من المصحات وهي على التوالي مصحة غاندي ومصحة دار السلام بالدار البيضاء ومصحة بوسيجور بسلا ،وأخبر الصندوق في ذات المراسلة المصحات المشار إليها أن أي تكرار للخروقات التي تم الوقوف عندها سيتم مواجهتها بالعقوبات الملائمة، مذكرة ذات الرسالة بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خدذس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسس سيراقبان نشاطات المصحات بصفة دائمة، وسيحيلان على الوكالة كل الأعمال المنافية للمقتضيات التنظيمية والتعاقدية الجاري بها العمل الصادر عن هذه المصحات قصد اتخاذ العقوبات اللازمة وارتباطا بالموضوع ذاته سجل العديد من المؤمنين داخل قطاع التعليم الخطوة التي أقدم عليها الصندوق في اتخاذ اجراءات في حق المصحات مطالبين في الوقت ذاته باستمرار الصندوق في اتباع نفس النهج المتعلق بالمراقبة على جميع المصحات وفي جميع الجهات كإجراء وقائي حفاظا على حقوق المؤمنين وصيانتها من الابتزاز، يذكر أن المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس بإقليم تيزنيت، قد أصدرت يناير الماضي بيانا على إثر الشكايات التي تلقتها من مجموعة من رجال ونساء التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي مفادها أن مسؤولي مصحة المسيرة بأكادير المتعاقدة مع التعاضدية لتقديم خدماتها للمنخرطين، يمارسون في حق المرضى من المنخرطين أشكالا من الابتزاز والتماطل في إعداد ملفات طلب التحمل من التعاضدية وبالتالي مطالبة المصحة المرضى بالتسديد الفوري والمقدم لمبالغ مالية خيالية دون مراعاة لأوضاعهم الصحية والمادية وما يشكل ذلك من ضرب لعرض الحائط بحقوق المنخرطين في تحمل التعاضدية لتكاليف العلاج وفق الاتفاقيات المبرمة مع المصحة نفسها .