تطبيق نظام المقايسة سيرفع ثمن الغازوال

تراجع مرتقب في أسعار زيوت المائدة

أكد نزار بركة الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة أن تطبيق نظام المقايسة في المواد النفطية سيعود سلبا على الأسر المعوزة والفلاحين والطبقة الوسطى.
وأوضح في سياق جوابه على سؤال محوري حول ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية أن تطبيق نظام المقايسة على الكازوال مثلا سيؤدي إلى زيادة 2.50 درهم في اللتر، على اعتبار أن معدل السعر بين يناير وأكتوبر هو 107.3 دولار، لذلك ارتأت الحكومة الاستمرار في دعم غاز البوطان والغازوال المرتبط بنقل البضائع والنقل الجماعي.
وأبرز بالنسبة للمواد المحررة كالقمح الصلب والزيوت الغذائية أن الحكومة لا تتحمل أية مسؤولية سواء في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لكون هذه المواد تخضع لمنطق التحرير منذ سنة 2000، غير أنه من المتوقع أن تعرف أسعار هذه المواد على المستوى الوطني تراجعا على المدى القريب والمتوسط للارتباط العضوي لتركيبة الأسعار بكلفة الإنتاج، مضيفا أنه إذا طرحت إشكالية على مستوى المنافسة فإن مجلس المنافسة سيضطلع بدوره في إنجاز دراسة في هذا المجال.
وبخصوص الأزمة المالية جدد نزار بركة تأكيده أن انعكاساتها ستكون جد محدودة وستهم نسبيا قطاعات السياحة والتصدير والاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة بالخارج، معزيا هذه المحدودية إلى ارتكاز الاقتصاد الوطني على الطلب الداخلي من استثمار واستهلاك خلال الخمس سنوات الأخيرة، وقد بادرت الحكومة في مشروع الميزانية الحالي إلى دعم الطلب الداخلي وتشجيع التصدير.
وقال إن الارتفاع الصاروخي لأسعار البترول الذي تزامن مع موسم فلاحي جاف كان أشد وقعا على المغرب من الآثار التي تعيشها بعض البلدان الآن.
أما بالنسبة للتضخم الذي يقدر في 4 في المائة، فقد بادرت الحكومة من خلال الحوار الاجتماعي إلى رفع الأجور لمستوى أكبر من مستوى التضخم لتفوق الزيادة هذه السنة 5 في المائة وتفوق في المجموع 10%، وتتعدى بالنسبة للأجور الدنيا 20 في المائة.