تدابير لإعادة ثقة الشباب في القطاع الخاص وخلق إطار جديد لإنعاش الشغل

اقترح مسؤولون بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي مجموعة من التدابير لإنعاش التشغيل تتمثل بصفة خاصة في إعطاء الأولوية للقطاعات الإقتصادية التي توفر المزيد من فرص الشغل ومحاربة هشاشة الشغل والمحافظة على فرص الشغل القائمة وإعادة ثقة الشباب العاطل في القطاع الخاص واقتراح إطار مؤسساتي جديد لإنعاش الشغل (مرصد وطني للتشغيل) وتوطيد ديناميكية القطاع الخاص ودعم الملاءمة بين التكوين والشغل بإدخال إصلاح عميق على نظام التربية والتكوين وكذا تحقيق حكامة ترابية تحرر الطاقات وتحفز المبادرات المحلية.
وأكدوا أن إشكالية التشغيل تعتبر أولوية وطنية تتطلب الحذر والتواضع والجرأة والإبتكار، وتفترض تقييما دائما وملاءمة مستمرة حسب واقع وخصوصيات كل جهة ،كما تحتم تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع المغربي.
واعتبروا في ندوة صحفية نظمت اليوم الجمعة بالرباط ، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للمجلس ، أن مسؤولية تشغيل الشباب تقع على عاتق جميع الفاعلين العموميين والخواص والجمعويين جهويا ووطنيا ، مشددين على أن الرهان يتمثل اليوم في التعامل مع هذه الإشكالية ليس كعائق ينبغي تجاوزه فقط ، و إنما كفرصة حقيقية للرفع من قيمة الموارد البشرية الوطنية لكي تصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولاحظ المسؤولون في هذا الإطار أن التشغيل في المغرب يطرح عدة إشكاليات تتمثل على الخصوص في عدم ملاءمة التكوين والتعليم مع متطلبات الشغل وفي عدم معادلة بعض الشواهد المحصل عليها من المعاهد العليا الخاصة وهشاشة التشغيل وعدم استقراره بفعل ضعف الأجور التي يحصل عليها الشباب.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قد صادق في دورته العادية العاشرة، التي عقدها مساء أمس الخميس بالرباط، على التقرير المتعلق "بتشغيل الشباب" وبرنامج عمل المجلس وميزانيته برسم سنة 2012، كما تم تقديم التقرير الخاص بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.