علمت «العلم » من مصادر متواترة أن مصالح وزارة الداخلية قد رفعت حالة التأهب الأمني الى درجات غير مسبوقة حيث باشرت الادارة العامة للأمن الوطني تعميم تعليمات الى مختلف ولايات الأمن بالمملكة لتشديد المراقبة على مدار الساعة على المؤسسات السياحية و التمثيليات القنصلية و الديبلوماسية فضلا عن مراكز البعثاث الأجنبية ومراكز العبادة والمطارات والموانيء . وتم على مستوى مصلحة الموارد البشرية لذات الادارة إلغاء جميع الرخص الادارية وطلبات العطل بالنسبة لضباط و حراس الأمن في الوقت الذي فرضت السلطات الأمنية حصارا أمنيا مشددا على مداخل البوابات الجوية و مراكز العبور البرية و البحرية و الجوية للمملكة . ويخضع المسافرون و الوافدون على مختلف المطارات منذ أسبوع لعمليات تفتيش دقيقة وتدقيق في هوية المسافرين ووثائق سفرهم فضلا عن عمليات تمشيط مشددة لمختلف النقاط السوداء بالمراكز الحضرية الكبرى . وكانت تقارير قد تحدثت عن قيام وزير الداخلية بترؤس إجتماع أمني خصص لتدارس سبل تأمين وتشديد الحراسة و الرقابة على الشريط الحدودي الشرقي ومنطقة العبور بالحاجز الحدودي الوهمي بمعبر بني أنصار المؤدي الى مليلية المحتلة . وتأتي الخطوة الأمنية الاستباقية أياما بعد ضبط مركز الأمن بمطار أنجاد الدولي بوجدة لضابط عسكري عراقي يتوفر على جواز سفر بريطاني مزور ويبدو أن السلطات الأمنية متخوفة من محاولات مواطنين محسوبين على مناطق تشهد صراعات دامية استغلال المطارات المغربية كمراكز عبور في اتجاه دول غربية بوثائق سفر مزورة . ويبدو أن حالة الاستنفار الأمني والتي تتزامن مع بداية السنة الجديدة التي تشهد خلالها العديد من المدن السياحية المغربية توافد زوار من مختلف الجنسيات تشكل محاولة استباقية لمنع تكرار عمل ارهابي عشية احتفالات رأس السنة خاصة وأن تفجير مقهى اركانة في ساحة جامع الفنا بمراكش في ابريل الماضي والذي أدى إلى سقوط17 قتيلا أغلبهم من الفرنسيين مازال يلقي بظلاله و يدفع السلطات الأمنية الى تدارك مختلف الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المتربصون بحالة الاستقرار التي تشهدها عادة المملكة .
