باشرت مفوضية الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي (25 كلم جنوب الدارالبيضاء) إجراءات مراقبة أمنية وصفتها مصادرنا ب«المشددة» بعد ضبط دركي، الأسبوع الماضي، يحاول تسريب جوازات سفر مزورة إلى مسافرين في قاعة الإركاب داخل المطار. وقال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، إن مصالح شرطة الحدود تلقت تعليمات، وصفها ب«الصارمة»، لتشديد المراقبة وتطبيق إجراءات التفتيش الروتينية على أي شخص، مهما كانت صفته، يحاول الدخول إلى قاعة الإركاب. وأشارت مصادرنا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري تحقيقات مع ثلاثة أفراد من رجال الأمن الوطني العاملين بمطار محمد الخامس الدولي ممن جرى إيقافهم الأسبوع الماضي، للاشتباه في تسترهم على عمليات تسريب الجوازات المزورة والسماح ل«شخص أجنبي»، أي من خارج مصالح أمن المطار، بتهريب مبالغ مالية من العملات الأجنبية وإيصالها إلى مسافرين معينين بعد أن يكونوا قد اجتازوا إجراءات التفتيش الروتينية وجلسوا بقاعة الإركاب في انتظار إقلاع طائراتهم. وقالت مصادرنا إن «الشخص الأجنبي» هو دركي سبق له أن اشتغل بأمن المطار لمدة طويلة قبل أن ينتقل للعمل في الرباط. واكتشفت عمليات تسريب جوازات السفر المزورة، تقول مصادرنا، بالصدفة بعد إجراءات تفتيش روتينية في المطار وصدور تعليمات بمراقبة رجال الأمن المترددين على قاعات الإركاب بعد المرور من أبواب التفتيش داخل المطار. وقالت المصادر ذاتها إن الدركي المهرب ضبط متلبسا بمحاولة تسريب جوازات مزورة وحجزت معه مبالغ مالية بالعملة الصعبة كان سيسلمها إلى شبان يعتزمون السفر إلى تونس ومنها إلى إيطاليا باستعمال جوازات سفر أخرى تحمل تأشيرات مزورة لدخول الأراضي الإيطالية. وأشارت مصادرنا إلى أن الدركي الموقوف كان يتلقى عمولات عن كل عملية يقوم بها، ويتدخل أيضا لتهجير فتيات مغربيات إلى دول الخليج. وكان يستغل معرفته المسبقة برجال شرطة المطار والجمارك ليمرر جوازات السفر المزورة إلى مسافرين في طريقهم إلى ركوب الطائرة مقابل الحصول على رشاوى. وعلمت «المساء» من مصادر أمنية مسؤولة بأن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت، في وقت سابق، بتعزيز مطار محمد الخامس الدولي بعناصر جديدة من الأمن والدرك، لتقوية إجراءات المراقبة والرفع من درجة اليقظة والحذر مع العمل على تطبيق مساطر المراقبة بشكل أكثر صرامة. والتحق بمفوضية أمن المطار أزيد من 180 رجل أمن خلال الأشهر الماضية، كما أرسلت مصالح الدرك الملكي عناصر جديدة تابعة لها. وكانت السلطات الأمنية قد رفعت من وتيرة تعزيز المراقبة بالمطارات في إطار مخطط ل«ضمان سلامة الطائرات والركاب»، شرع العمل به بعد اعتقال زوجتي رباني طائرة ضمن خلية «أنصار المهدي». وأشارت مصادرنا إلى أن تحسينات جديدة سيتم اعتمادها، بعد تفكيك خلية «بلعيرج» وفق «مقاربة مندمجة» ترمي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على مستوى المطارات، وضمان استرسال عمليات العبور على مستوى هذه المراكز الحدودية، وكذا راحة الركاب مع ضمان مراقبة فعالة للسلامة باعتماد أجهزة ووسائل ناجعة، وتحسين مراقبة المداخل بمختلف مناطق المطارات. وكان المكتب الوطني للمطارات قد اقتنى آليات للمراقبة والتفتيش داخل الوحدة الطبية لمطار محمد الخامس الدولي، ضمنها آلة للكشف بواسطة الصدى بمبلغ مالي يناهز 100 ألف درهم، مكنت من ضبط «كابسولات» كوكايين دأب على ابتلاعها مهربون عابرون من مطار محمد الخامس الدولي.
