تفاصيل محاكمة مبارك ومرافعات

محامي الشهداء يطالب بإعدام مبارك.. ويخاطب جمال: ألا تستحي أنك السبب في وجود والدك خلف القضبان

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "أحمد رفعت" تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال" ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم" وذلك إلى جلسة اليوم الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة قضايا الدولة.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في إطار الجلستين المخصصتين لهيئة الدفاع بالحق المدني في القضية، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم السماع للإدعاء المدني من جانب المحامين عن أسر القتلى والمصابين في أحداث الثورة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس لمرافعات "سامح عاشور" رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء في قضية "مبارك" و"أمير سالم" المدعي بالحق المدني عن 40 من الضحايا, و"خالد أبو بكر" محامي أحد مصابي الثورة, و"محمد الدماطي" مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وطالب "سامح عاشور" في مرافعته بتحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة السيادية "الداخلية والأمن القومي" التي رفضت إمداد النيابة بالمعلومات.
وقال "عاشور" إن قطع الإتصالات يوم 28 يناير الماضي وقطع جميع وسائل الإتصالات بين المتظاهرين, كان متعمدا ويدل على النية المبيتة على استخدام العنف اتجاه المتظاهرين السلميين لفض المظاهرات, وأشار إلى أن مسح التسجيلات الخاصة بالقضية "أحراز القضية" هو محاولة جديدة لطمس الحقائق والعبث في القضية ودليل إدانة على تورط النظام.
وقال "أمير سالم" إن الأمن القومي استخدم تشكيل عصابي مكون من 165 ألف بلطجي لإجهاض الثورة وفض التظاهرات, وقدم صورا وفيديوهات جديدة للمحكمة تثبت تورط عناصر من الداخلية في قتل المتظاهرين. وطالب "أمير سالم" بضم رئيس الحرس الجمهوري إلى قائمة المتهمين لتورطه في موقعة الجمل كما طالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشير "طنطاوي" و"عمر سليمان" بتهمة الشهادة الزور.
وقال "خالد أبو بكر" محامي أحد مصابي الثورة إن المتهم الأول في القضية الرئيس المخلوع كان قادرا على إيقاف نزيف الدم ولكنه لم يتدخل لذلك, مطالبا بتطبيق القانون رقم 77 من قانون العقوبات والقاضي بتنفيذ حكم الإعدام على كل ما يثبت عليه انتهاك سيادة الوطن واللعب بمقدراته واستقلاليته, موجها حديثه للمتهمين بالقفص "حسبي الله ونعم الوكيل".
وأعرب "أبو بكر" عن حرجه من محاكمة نجلي المخلوع بتهمة الإستيلاء على المال العام, في حين إن مشروع توريث الحكم ل"جمال مبارك" أدى إلى إن كل شيء أصبح مباحا في سبيل البقاء على النظام البائد حتى قتل أبناء الشعب, قائلا ل"جمال مبارك" من خلف قفص الإتهام "ألا تستحي من أنك كنت السبب في وجود والدك خلف القضبان".
من جهته, قال "محمد الدماطي" مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدني في القضية إن المتهمين في القضية ليسوا شركاء في القتل وإنما هم الفاعلون الأساسيون لأنه حين أدى الرئيس المخلوع اليمين الدستوري في مجلس الشعب، أقسم على رعاية مصالح وطنه والحفاظ على أمنه، واعتبر هذا التزاماً قانونياً للمتهم اتجاه أرواح الشعب, وقال إن المتهمين فازوا بجائزة العالم في القتل و السرقة ونهب ثروات البلاد وقتل أبناء هذا الشعب وتفشي العنوسة والبطالة بين أبنائه.