التجاذب يحتدم داخل الاتحاد الأوروبي في شأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب

مدريد وباريس تطالبان بعزل السياسي عما هو اقتصادي

تواصل التجاذب في ردهات الاتحاد الأوروبي ببروكسيل في شأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وهذا الاتحاد، وعلم في هذا الصدد أن اجتماعا لخبراء ممثلين عن 27 دولة أوروبية عضوة في الاتحاد عقد يوم الجمعة الماضي وبحث هذا الاجتماع سبل تجديد هذه الاتفاقية.
واشتد النقاش بين مجموعتين خلال هذا الاجتماع، فمن جهة اندفعت مجموعة تقدمتها باريس ومدريد تلح في المطالبة بضرورة التمييز بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في شأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب وأن تشمل هذه الاتفاقية مياه منطقة الصحراء، ويلاحظ الخبراء في هذا الصدد أن الحزب الشعبي الإسباني غير موقفه في هذا الشأن بعد أن تولى مسؤولية الحكم في شبه الجزيرة الإيبيرية، وهناك مجموعة ثانية تقودها الدول الاسكندنافية وهولندة وبريطانيا تعارض الاختيار الأول وتطالب بفصل منطقة الصحراء من الاتفاقية باعتبار أن منطقة الصحراء لاتزال متنازعا عليها، وأنها توجد قيد المعالجة والنظر في الأمم المتحدة، وبذلك فإنه لا سيادة للمغرب عليها، وإجبار المغرب على احترام حقوق الانسان. وترى هذه المجموعة أن دول الاتحاد لا تستفيد من 36.1 مليون أورو التي يمنحها الاتحاد للمغرب مقابل السماح للأسطول الأوروبي بممارسة نشاط الصيد بالمياه الإقليمية المغربية - في إشارة طبعا إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هي إسبانيا بدرجة أولى والبرتغال بدرجة ثانية -. وتقود الدارنمارك التي ترأس الاتحاد الأوروبي بصفة دورية الجناح المعارض للرغبة الإسبانية، متذرعة بما كانت لجان متفرعة عن الاتحاد الأوروبي قد أكدته في السابق بأنه لا أحقية للمغرب في تضمين منطقة الصحراء في هذا الاتفاق، ويرتقب أن يتواصل هذا التجاذب داخل الاتحاد الأوروبي يومي 25 و 26 يناير ببروكسيل وأن يعود فريق الخبراء الى الاجتماع بيد أن السلطات الإسبانية التي تحضر هذه الاجتماعات بوفد حكومي وازن جدا وبفريق من الخبراء في القانون الدولي وفي قضايا الاتحاد الأوروبي تصر على إقناع حلفائها الأوروبيين بتجديد الاتفاقية، ويرى المراقبون أنه أمام مدريد مهمات صعبة جدا، فبعد أن تفلح في إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي ستكون مطالبة بجهد أكبر لإقناع البرلمانيين الأوروبيين بذلك خصوصا وأن التوقيع على اتفاقية لشبونة البرتغالية لسنة 2010 أعطى للبرلمان الأوروبي صلاحيات تقريرية بعدما كان دوره استشاريا فقط، وأن النواب الاشتراكيين واليساريين والخضر يتزعمون منع تجديد هذه الاتفاقية.
ومن جهته، يتابع المغرب عن كثب ما يحدث دون أن يبادر بأية ردود فعل، والرباط تدرك أن استفادتها من تجديد التوقيع على الاتفاقية إعلامية وسياسية فقط، أما من الناحية البيئية والمالية فإنها تعتبر نفسها متضررة.