مذكرة أوروبية جديدة تستثني مياه الأقاليم الجنوبية

اتفاق الصيد البحري يدخل آخر جولاته قبل التجديد
يتجه الاتحاد الأوروبي لاستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري مع المغرب في مارس المقبل.
وأصدرت المفوضية الأوروبية المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، مذكرة توجيه تحث مجموعة خبراء الاتحاد الأوروبي المُفاوضين للمغرب بشأن تجديد الاتفاق الثنائي المرتبطة بذات النشاط المهني البحري على إقناع السلطات المغربية بحصر التعاقد المقبل بالمياه الإقليمية لشمال المملكة واستثناء مياه الأقاليم الجنوبية.
وأبرز المراقبون أن هذا المستجد أول إجراء ملموس مؤكد لتوجه «استثناء المياه الإقليمية المغربية الجنوبية من الاتفاقية» بعد تواتر تصريحات مستقاة من مسؤولين ببروكسيل منذ بداية شهر دجنبر الماضي.
وعزت مذكرة المفوضية، خلفية هذا الموقف الأوروبي إلى عدم توصل الاتحاد بأي تقرير من سلطات الرباط يثبت بأن الساكنة قد استفادت من المردود الاقتصادي الناتج عن تطبيق اتفاق الصيد البحري الجاري العمل به لغاية حلول موعد انتهائه في ال27 من شهر فبراير المقبل.
وأردفت المذكرة التي توصل بها أعضاء لجنة الخبراء البحريين الأوروبيين ببروكسيل أن شروط اتفاق الصيد البحري معمول به منذ العام 2007 يشترط على الرباط تخصيص تمويلات لبرامج هادفة لدعم أنشطة الصيد البحري بالمملكة، وأن القيمة المالية لهذا الدعم محددة ضمن ذات الوثيقة في مبلغ سنوي يصل إلى 13 مليونا ونصف المليون أورو (نحو 148 مليون درهم)، ما يشكل 37.4 في المائة من مجمل قيمة الصفقة التي تدر عائدا سنويا قارا يضخ في الخزينة المغربية 36.1 مليون أورو (نحو 397 مليون درهم).
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر دبلوماسية ومهنية مغربية أن «التعويض المالي الأوروبي عن الصيد البحري الذي تتوصل به الحكومة المغربية يستفيد منه جميع المغاربة بدون استثناء، والميزانيات المخصصة للصحراء المغربية تفوق بعشرات المرات تعويضات الصيد البحري».
واستبعدت الكثير من الأوساط نجاح مطلب المفوضية الأوروبية، بسبب موقف فرنسا وكذلك اسبانيا الذي يرفض استثناء هذه المياه، لاسيما وأن 80 في المائة من أسطول الصيد البحري الأوروبي في المياه المغربية بما فيها الصحراء هو أسطول اسباني.
ويرى مراقبون أن اللوبي الموالي للبوليساريو يعمل في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات من أجل استثناء مياه الأقاليم الجنوبية من أي اتفاقية مع المغرب، لكنه لم يحقق أي تقدم في هذا الشأن.