نص مرافعة محامي "مبارك" للدفاع عنه في قضية قتل الثوار: أمامكم رجل أثقلت كاهله الأمراض ونهشته افتراءات اللئام

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار "أحمد رفعت" تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال" ووزير داخليته "حبيب العادلي" و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم" وذلك إلى جلسة اليوم.
وجاء قرار التأجيل "حتى تتمكن هيئة الدفاع عن "مبارك" برئاسة المحامي "فريد الديب" من استكمال المرافعات في القضية بعد انتهاء "الديب" أمس من الجزء الأول من المرافعة بعد أن تناول التهمة المتعلقة بالإشتراك في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وهي التهمة التي نفاها المحامي "فريد الديب" عن "مبارك".
وعقب انتهاء المحامي "فريد الديب" من مخاطبته للمستشار "أحمد رفعت" رئيس المحكمة بدأ مرافعته عن المتهم الأول "حسني مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال" موضحا أنه سيتبع منهجا في مرافعته ينقسم إلى خمسة أقسام... وأنه سيتولى الدفاع عن "مبارك" ونجليه بمفرده كما سيترافع بالإشتراك مع محاميين آخرين عن وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي".
واستهل "الديب" المرافعة بالإستناد إلى كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب "آداب مرافعة الإدعاء".. مشيرا إلى أن المادة 307 تحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة من حيث أشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع وأنه عندما ترفع النيابة الدعوى عن عدة وقائع فهي بذلك تحدد نطاقها وأنه وفقا لذلك يجب تحديد الأشخاص المرفوع ضدهم هذه الدعوى.
وقال إن كتاب آداب مرافعة الإدعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم أو التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل.
ووجه "الديب" اللوم إلى ممثلي النيابة العامة على ما بدا من جانبهم في مرافعتهم التي استمرت على مدى ثلاثة أيام.. لافتا إلى قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والألفاظ التي حملت إساءة إلى "مبارك" دون وجه حق.
وأشار المحامي "فريد الديب" إلى أنه سيبدأ مرافعته عن آل "مبارك" بالمرافعة الشفوية على أن يلحق بها مذكرة مكتوبة تمثل تتمة لما سيبديه في مرافعته.. علاوة على بعض حوافظ المستندات في شأن قضية قتل المتظاهرين والإتهامات المتعلقة بالفساد المالي.
وأضاف "الديب" أن الجانب الأكبر من مرافعته سينصب على الإتهامات المتعلقة باستغلال النفوذ الرئاسي بهدف تربيح الغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب "حسين سالم".
واستعرض "الديب" أمام المحكمة ما ورد في كتاب التعليمات العامة للنيابات من تأليف المستشارين "سمير ناجي" نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار "أشرف هلال" وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا السابق ومحافظ "المنوفية" الحالي، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه بشأن مرافعة النيابة العامة بحق المتهمين وكيفية إبداء المرافعة وسرد الوقائع.
وأوضح "الديب" أن التعليمات وأداة مرافعة الإدعاء العام شددت على ضرورة تجنب تجريح المتهمين أو التعريض بهم في غير ما يقتضي بيان الدليل، وما تتفوه به النيابة العامة من توقيع العقاب والإرتقاء والإرتفاع من مستوى الإتهام إلى درجة من الموضوعية بسرد الحقائق التي تتضمنها الدعوى .. لافتا إلى أنه كان يتمنى على ممثلي النيابة العامة في القضية عدم الخروج عن هذه الأصول خلال مرافعتهم.
وأشار "فريد الديب" محامي الرئيس السابق في مرافعته إلى أن ممثلي النيابة أفردوا حديثا طويلا عن مسألة توريث الحكم على الرغم من أن قضية التوريث ليست محل اتهام في هذه المحاكمة، على نحو يمثل خروجا على نطاق الدعوى.. لافتا إلى أن حديث النيابة تناول أيضا زوجة الرئيس السابق بكل سوء على الرغم من كونها ليست من بين المتهمين في هذه القضية، فضلا عن تناول ممثلي النيابة لمسألة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية ومسألة تتعلق بالإستيلاء على سبيكة ذهبية دون وجه حق.
وأكد "الديب" أن هذين الموضوعين (مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية) تم التحقيق فيهما وانتهت النيابة العامة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أي من المتهمين، على نحو يثير التساؤل من جدوى التطرق إلى هذين الموضوعين.
وقال "إن ممثلي النيابة سرعان ما كشفوا عن مغزى التطرق لهذه الأمور ألا وهو إمداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير، وهو الأمر الذي حذي فيه بعض المحامين حذو النيابة وقاموا بالتجريح في هذا الرجل في إشارة إلى "مبارك" فبئس هذا الصنيع والهدف".
وأضاف "الديب" أنه كان المأمول من النيابة العامة أن ينصب حديثها على وقائع الدعوى، غير أنها راحت تستمطر اللعنات على المتهمين بآيات محكمات لا مجال للإستشهاد بها.
وقام "الديب" باستعراض لتاريخ الرئيس المخلوع "حسني مبارك" منذ نشأته ومولده وصولا إلى تبوؤه منصب رئيس الجمهورية في سنة 1981، معددا ما قال أنه إنجازاته مبررا هذه المقدمة بأنها تأتي لكي تتعرف المحكمة على شخصية المتهم وأن ترى ما في ماضيه وما في حاضره بما يعينها على تحديد الوقائع وتقييمها حق قدرها، وما إذا رأت المحكمة في تحقق هذه المسئولية في تقرير العقاب حال الإدانة، وهو أمر نص عليه علم النفس الجنائي ولا يعد من قبيل الخروج على آداب المحاكمة أو موضوعها.. مؤكدا أهمية أن يعرف القاضي شخصية المتهم.
وقال المحامي "فريد الديب" إنني أترافع عمن عمل في خدمة مصر 60 عاما أو يزيد، ثلاثين سنة منها في خدمة القوات المسلحة وثلاثين سنة أخرى في رئاسة الجمهورية، وهو تاريخ حافل بالنجاح والإنجازات وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق، فالإنسان لا يوفق أبدا إلا بتوفيق من الله، ووجب أن أبين للمحكمة من هو "محمد حسني مبارك" الذي اتهم بالإشتراك في القتل واستغلال النفوذ الرئاسي وتظفير الغير للتربح والإضرار بالمال العام، وهي تهم ما أنزل الله بها من سلطان وذات عقوبات مغلظة في القانون.
واسترسل "الديب" قائلا ولد "مبارك" في 4 مايو عام 1928 في قرية "كفر المصيلحة" بمحافظة "المنوفية" وهي ذات القرية التي ولد بها المستشار "عبد العزيز باشا فهمي" أول رئيس لمحكمة النقض والذي تعلم "مبارك" على يديه وكان قدوة له، وتمنى "مبارك" أن يصير مثله قاضيا بعد أن غرس فيه مبادئ القاضي الجليل، فصنع في شخص "مبارك" رجلا شامخا أبيا كانت أمنيته بعد أن ينتهي من تعليمه الثانوي أن يدخل كلية الحقوق ليتخرج قاضيا أسوة ب"عبد العزيز باشا فهمي" غير أن الله شاء له أن يدخل طريق فخر وعزة وإباء وهو طريق القوات المسلحة في نوفمبر من سنة 1947، ليتدرج في القوات المسلحة بعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حيث هيأ له تفوقه ولياقته دخول كلية الطيران ليصير نسرا من نسور الجو زودا عن الكنانة ولم يكن يدري أن القدر يدخره لمهمة عظيمة.
وأضاف "الديب" (أن الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" أدرك بحسه الوطني أن العقيد طيار "محمد حسني مبارك" أبلى بلاء حسنا عندما كان قائدا لقاعدة "بني سويف" الجوية إبان نكسة عام 1967، فعينه مديرا للكلية الجوية في نونبر من نفس العام ليتخرج تحت قيادته أجيالا من الضباط الشابة استعدادا لمعركة استردادا الأرض المحتلة، ثم رقى في عهد "عبد الناصر" إلى رتبة لواء طيار، ثم عينه الرئيس الراحل "أنور السادات" قائدا للقوات الجوية والتي تمثل إحدى الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، لينفذ مهمته على أكمل وجه في حرب التحرير عام 1973، مما دعا الرئيس "السادات" إلى ترقيته إلى رتبة فريق ثم نائبا له إلى أن صار رئيسا للجمهورية بعد اغتيال "السادات".
وقال المحامي "فريد الديب" في مرافعته "أن الشغل الشاغل ل"مبارك" فور توليه مهام رئيس الجمهورية إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من "سيناء" وهو ما تم بالفعل في أبريل من عام 1982 باستثناء "طابا" فلجأ إلى التحكيم الدولي وحشد لذلك خيرة أبناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية، وهو الأمر الذي تم في عام 1989 ليلتفت في أعقاب ذلك إلى المهام الجسام في الداخل، حيث كانت البنية التحتية متهالكة وفي أضعف حالاتها، فعكف على تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التي كانت شبه مقطوعة في أعقاب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية إلى "مصر" من "تونس".. معتبرا أنه من العدل والإنصاف القول بأن "مبارك" نجح كثيرا وأخفق أحيانا".
واعتبر "فريد الديب" أن الفضل في عودة العلاقات المصرية العربية وعودة الجامعة العربية يعود إلى "مبارك" مؤكدا "أن "مبارك" أولى كل اهتماماته بالبنية الأساسية والدخل القومي وكافة المجالات ومن بينها الحياة السياسية التي شهدت نهضة غير مسبوقة، حيث أصبح عدد الأحزاب المصرية في عام 2009 أربعة وعشرين حزبا بعد أن كانت خمسة أحزاب فقط في عام 1981، وأصبح عدد الصحف في عام 2009 أيضا 523 صحيفة بعد أن كانت 35 صحيفة فقط في عام 1981، إلى جانب تنفيذ "مبارك" لوعده لجموع الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر حتى يكتب الصحفيون ما يشاءون، وأسجل أمام المحكمة أنني كنت من المعترضين على هذا التعديل التشريعي، فها هو "مبارك" يقاسي الأمرين من جراء هذا التعديل". "وأضاف "الديب" قائلا "إن "مبارك" عمل بجد وإخلاص قدر الطاقة والاستطاعة من أجل "مصر" وشعبها وعاش مهموما بمشاكل وطنه، وهو بذلك جدير بالإنصاف ولا يصح أن يهيل أحدا التراب على جهده وإخلاصه أو يشكك في تاريخه".
وأضاف المحامي "فريد الديب" (أن "مبارك" أيضا لم ينس بتأثير نشأته الأولى استقلال القضاء المصري وتدعيمه وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله بعد تاريخ سابق من العدوان على القضاء تمثل في مذبحة القضاة وإلغاء مجلس القضاء الأعلى.. مؤكدا أن "مبارك" كانت من أولى مهامه عودة مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذي تم بالفعل في عام 1984 حيث عاد المجلس بتشكيل قضائي كامل دونما تدخل من أي كائن من كان، علاوة على إضفاء الحصانة الكاملة على منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة تقديرا منه لجهدهم وعملهم كسلطة إدعاء، وإدراكا منه لجسام المهام التي يضطلعون بها، إلى أن تم في عام 1986 نقل النائب العام إلى محكمة الإستئناف وإحالته للتقاعد خلال عام واحد إثر قيامه في ذلك الوقت بالتحقيق في المظاهرات الطلابية).
وأكد "الديب" (أن "مبارك" استمر في مسيرة تدعيم استقلال القضاء، وذلك بأن أصدر قانونا في عام 2003 بتعزيز سلطة مجلس القضاء الأعلى بأن أصبح المجلس صاحب رأي إلزامي بعد أن كانت الآراء الصادرة عنه استشارية، فأصبح مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك متحكما وحده في شئون القضاء دون أي سلطان عليهم، فضلا عن إدراج ميزانية مستقلة للقضاء في موازنة الدولة تدرج برقم واحد شأنهم في ذلك شأن الجهات السيادية، وتلبيته لدعوة مؤتمر العدالة الأول والذي احتفى خلاله المستشار "يحيى الرفاعي" رئيس نادي القضاة الأسبق ب"مبارك" واستعرض في كلمته جهود الرئيس في تدعيم استقلال القضاء).
ومضى المحامي "فريد الديب" في مقدمة مرافعته بشأن "مبارك" قائلا (إن "مبارك" رجل جدير بالتقدير ليس دمويا أو معتديا، وأنه كان يحكم ولا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون وزاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عن أحكامه، ونال في بلده أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط العسكرية وأيضا خارج "مصر" مثله لا يمكن أن يرتكب أي فعل مؤثم ينسب إليه..
وقال "الديب": "يا قضاة "مصر" العدول يمثل أمامكم وبين أيديكم.. هذا الرجل وهو في الثالثة والثمانين من عمره وقد أنهكته وأثقلت كاهله الأمراض ونهشته افتراءات اللئام، ولا يتطلع إلا إلى عدلكم بعدما أحاط به الظلم من كل حدب وصوب، وبعدما لاكت سمعته وتاريخه المشرف كافة الألسنة والأقلام".
وبعدما اختتم الديب مقدمته طلب من المحكمة استراحة قصيرة ليستهل بعدها الدفاع الموضوعي وحديث القانون في شأن التهمة الأولى وهي الإشتراك في القتل والتي أيضا تطال وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وستة من كبار مساعديه، فيما قام عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بمقاطعة "فريد الديب" عدة مرات اعتراضا منهم على العبارات التي استخدمها والأوصاف وعبارات الإستحسان التي أسبغها على "مبارك" وهو ما دعى رئيس المحكمة المستشار "أحمد رفعت" إلى التأكيد عليهم بالهدوء واحترام حق الدفاع في إبداء ما يعن له خلال وقت محدد لمرافعته.
واستكمل "فريد الديب" مرافعته بتفنيد البلاغات التي قدمت من عدد من المواطنين ضد الرئيس السابق "حسني مبارك" وتوجيه الإتهامات له بقتل ذويهم، معتبرا أن معظم هذه البلاغات التي قدمت لم توجه فيها الإتهامات إلى "مبارك" بشكل مباشر، وأن النيابة العامة أسقطت من بعض البلاغات اتهام "مبارك" بمعنى أنها لم تقتنع بهذه الإتهامات.
واعتبر "الديب" أن كل هذه الإتهامات الصريحة وغيرها تعني أن في التحقيقات اتهام شاخص أمام النيابة موجه إلى عدة أشخاص قد يصل إلى ثمانية، وهو ما يعني بشكل ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد "حسني مبارك".
وقال "الديب" إن أمر الإحالة الموجه إلى النيابة العامة جاء غير متضمن إسم أحد هؤلاء الذين تضمنت أسماؤهم خلوا من الوقائع، خاصة في وقائع مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية.
وطالب "الديب" في اختتام هذا الجزء من مرافعته بعدم قبول الدعوى الجنائية، وأعلن تمسكه بهذا الدفع في هذه القضية فيما يختص ب"حسني مبارك".. معتبرا أن المحامي العام عندما وصف التهمة وعرضها على النائب العام جاء وصفه بشكل ضمني ولم يكن صريحا، وبناء على هذا تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة، معتبرا أنه لا يوجد دليل على الإطلاق على ثبوت هذه التهمة فيما عدا ما التفتت إليه النيابة مما وصفها بأنها (أقوال وانفعالات)، معتبرا أن ملف الدعوى يخلو تماما من أي إشارة إلى أن "حسني مبارك" اشترك في وقائع القتل.
ورأى "فريد الديب" أن كل ما يكتب في الصحف وكل ما يقال في وسائل الإعلام على ألسنة المحامين لا يمكن الإعتداد به، وأنه يجب النظر إلى القضية من واقع المستندات المقدمة فقط.
واستند "فريد الديب" في مرافعته إلى خطابات "مبارك" التي ألقاها خلال الفترة التي شهدت مظاهرات 25 يناير، والأقوال التي أدلى بها في التحقيقات التي جرت معه منذ 12 أبريل وما بعدها، والتي نفى فيها تماما هذه الإتهامات، وأكد أن تعليمات "مبارك" كانت واضحة ومحددة بفض التظاهر بالطرق السلمية، وأنه طلب ترك المتظاهرين يعبرون عن أنفسهم طالما لا يوجد إخلال بالأمن أو اعتداء على المنشآت.
وقال "الديب" إن السلطة العليا في البلاد عندما تصدر أمرا إلى الشرطة المدنية وعندما تعجز الشرطة عن القيام بواجباتها من حق القائد العام أن يحدد المهام التي ترتب عددا من الإجراءات وفقا لقواعد القانون، وأن "مبارك" استعمل سلطاته ولم يتجاوز القانون.
وأضاف "الديب" أنه لا مجال للحديث عن اتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير داخليته لأنه لا مجال لذلك، فمنصب رئيس الجمهورية وفقا للدستور يفوق ويعلو منصب الوزير.
وأوضح "الديب" أن قرار الإتهام الموجه إلى "مبارك" من الناحية القانونية لا يصلح لإقامة الدعوى عليه، وقال أن النيابة عجزت تماما عن إثبات نية القتل.. معتبرا أن "مبارك" ووزير داخليته لم يصدرا أي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن تعليمات "مبارك" كانت صريحة بفض المظاهرات بالطرق الإعتيادية.
واعتبر "فريد الديب" أن الإتهام الموجه إلى "مبارك" من جانب النيابة العامة ظلما وافتراء، ولا يستند إلى أوراق الدعوى أو أنه منقول من أحد البلاغات، وقال إن "حسني مبارك" لم يكن راغبا في الإستمرار في الحكم رغما عن إرادة الشعب، واستند في ذلك إلى تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء "مختار الملا" لقيادات الصحف القومية في شهر أبريل الماضي بأن الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر "مبارك" على التنحي، وأن "مبارك" جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع.
وأضاف "الديب" أن "مبارك" لم يسع إلى إثناء المتظاهرين السلميين عن مظاهراتهم، وقال (إن "مبارك" كان مؤيدا ومساندا لمطالب المتظاهرين واعتبر أن تطلعاتهم مشروعة).
وأكد "الديب" أن رئيس الدولة مقيد بالقانون والدستور، وأنه عندما يطلب تعديل الدستور بغير الطريق القانونية فإن ذلك يرتب اتهامه فقط بالخيانة العظمى، وأن "مبارك" عندما طلب منه المتظاهرون تعديل الدستور بادر إلى ذلك.
وطلب "الديب" في ختام مرافعته يوم أمس استكمال هذه المرافعة في جلسة اليوم، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة ورفعت الجلسة على أن تستأنف اليوم.
من جانب آخر قابل المدعون بالحق المدني مرافعة "فريد الديب" بهستيريا من الضحك وأشاروا أن "الديب" لم يبق له إلا أن يقول "مبارك" مفجر الثورة المصرية.. فيما قال محامون إن "جمال" و"علاء" نجلي المخلوع بكيا أثناء مرافعة "الديب" بعد ورود إسم "سوزان ثابت" وما قاله "الديب" أنه تم الزج بإسمها في القضية وهي غير متهمه بها.
وقال "ياسر سيد أحمد" أحد المدعين بالحق المدني: "إنهم لم يلاحظوا بكاء "علاء" و"جمال" وإنهم كانوا مشغولين بسماع مرافعة "الديب" التي وصفها بالمضحكة، وأضاف "ياسر" أن مرافعة "الديب" جعلت أغلب المحامين المدعين بالحق المدني يضحكون حين قال أن "مبارك" كان مع الثورة ومؤيد لها، وقال "ياسر" ليس من المستبعد أن يدعي "الديب" بعد ذلك أن المخلوع "مبارك" هو الذي دعا إلى الثورة على موقع ال"فيس بوك" ويصبح مفجر ثورة 25 يناير.
نفس الكلام أكده "أسعد هيكل" أحد المدعين بالحق المدني قائلا لم نلاحظ بكاء "علاء" و"جمال" لانشغالنا بسماع مرافعة الدفاع التي أثارت ضحك وسخرية خاصة عندما تحدث عن "مبارك" أنه كان مع الثورة ومؤيد لمطالبها، وبالرغم من ذلك تمسك بأقوال "عمرو سليمان" التي تضمنت على وجود عناصر خارجية قتلت المتظاهرين، كما قال أنه كانت هناك بعض التعليقات والسخرية طوال جلسة الرئيس المخلوع على كلام دفاع المتهم، ولكنهم فوجئوا برئيس المحكمة "أحمد رفعت" ينهرهم قائلا: "هل أنتم تريدون أن تضيعوا تركيز المحكمة وتخلوه صفر أو تريدون أن تضيعوا تركيز الدفاع وتوصلوه صفر، ألا يكفيكم أنكم عطلتم سير الدعوى لمدة 3 شهور، إتقوا الله.