12777 قضية راجت بمحكمة النقض سنة 2011

تمكين المتقاضين من الاطلاع على ملفاتهم انطلاقا من الأنترنت

بلغت القضايا الرائجة بمحكمة النقض / المجلس الأعلى إلى غاية 31 دجنبر 2011 حوالي 12777 قضية بنسبة 29ر79 بالمائة، بعدما سجل سنة2010 حوالي 3249 قضية، بنسبة 17ر20 بالمائة، ونسبة 54ر0 بالمائة سنة 2009، أما النوازل المحكومة في السنة المنصرمة، حسب غرف محكمة النقض، فإن أعلى نسبة سجلتها الغرفة الجنائية ب72ر66 بالمائة، والغرفة المدنية ب 10ر20 بالمائة، والغرفة الاجتماعية ب 93ر6 بالمائة، والغرفة التجارية ب27ر5 بالمائة، والغرفة الإدارية ب 32ر4 بالمائة، ثم غرفة الأحوال الشخصية والميراث بنسبة 76ر2 بالمائة.
وتصدررفض الطلبات القرارات الصادرة عن هذه الغرف خلال نفس السنة ب 13569، بنسبة 88ر46 بالمائة، والنقض والإحالة ب 5340، 45ر18 بالمائة، وقرار سقوط الطلب ب 5218، بنسبة 03ر18 بالمائة، وقرار عدم قبول الطلب ب 2923، بنسبة 10ر10 بالمائة، وتسجيل التنازل ب 632، بنسبة 18ر2 بالمائة، وتأييد الأحكام ب 189، بنسبة 65ر0 بالمائة، وقرار إلغاء الأحكام ب52، بنسبة 003ر0 بالمائة، إضافة إلى نسب أخرى ضئيلة تهم النقض والتأييد الجزئي، والنقض بدون إحالة.
وفي هذا السياق، نظم بمحكمة النقض يوم الخميس لقاء تواصلي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أوضح خلاله الأستاذ محمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض والعضو بديوان الرئيس الأول لذات المحكمة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار توطيد علاقة القضاء بالإعلام عبر ترسيخ الحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليه في دستور 2011، وكذا التعريف بمحكمة النقض بعد التسمية الجديدة التي كانت تحت اسم «المجلس الأعلى».
وأكد الأستاذ الخضراوي أن جعل قضاء القرب ليكون في خدمة المواطن يمثل أحد التحديات المطروحة على عاتق القضاء، الذي توجد محكمة النقض على رأس هرمه، والتي تم إحداثها بمقتضى ظهير1957 للنظر أساسا في مراقبة تطبيق القانون وسلامة تفسيره، فضلا عن توحيد الاجتهاد القضائي، وتقديم مقترحات بشأن بعض المقتضيات القانونية من قبيل ما ورد في التقرير السنوي لسنة 2010، لكون جودة القرار القضائي تستلزم توفر نصوص قانونية جيدة وتأهيل العنصر البشري وتوفير الاعتمادات اللازمة، في أفق أن تكون محكمة النقض قوة اقتراحية في تطوير التشريع، على غرار ما يجري به العمل بعدد من الدول، مشيرا إلى مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها محكمة النقض خلال سنة 2011 من أجل تحقيق الانسجام القانوني والقضائي داخل هذه المؤسسة القضائية، باعتبارها ضابطة لإيقاع محاكم الموضوع بالمملكة، إضافة إلى تفعيل أيضا مقتضى دستوري بشأن الحكم داخل آجال معقولة، والعمل على الواجهة الدبلوماسيةالقضائية، ومواكبة مستجدات العولمة في هذا الميدان.
كما قدمت الأستاذة ابتسام المؤذن، المستشارة بمحكمة النقض ورئيسة مركز النشر والتوثيق بنفس المؤسسة، لمحة عن اختصاصات هذه المحكمة التي تتوزع إلى ست غرف، مقسمة إلى أقسام وكل قسم قائم بذاته، إذ مثلا أن الغرفة الجنائية متفرعة إلى 11 قسما، والغرفة المدنية مكونة من 9 أقسام...
وتحدثت الأستاذة ابتسام عن الاستراتيجية المعتمدة لتحديث هياكل هذه المؤسسة القضائية، وعملية إعادة التنظيم والحوسبة، وإحداث مصالح خاصة لتطوير عمل المحكمة، ودعم مجالات التكوين في إطار الاهتمام بالعنصر البشري، خاصة بعد سنة 1997 بتزامن مع انتقال مقر المجلس لحي الرياض، حيث عرفت عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض بعد عمليات تحديث الإدارة القضائية تراجعا لتنتقل من 76 ألف و251 قضية سنة 1993 إلى 22 ألف و895 نازلة سنة 2009، ثم إلى 18 ألف و413 سنة 2010، ليتقلص العدد سنة 2011 إلى 16 ألف و107 ملف.
وبلغ القضاة العاملون بمحكمة النقض 206 قاض، شكل منهم النساء 44 في المائة، في حين وصل عدد الموظفين إلى 382 موظف، مثل منهم النساء 70 في المائة.
وتمت حوسبة العمل القضائي بمحكمة النقض عن طريق اعتماد تصريف الإجراءات، ابتداء من تسجيل الملف إلى غاية النطق بالحكم، كما أنه في إطار الألفية الثالثة إحداث موقع على الشبكة العنكبوتية يتيح الاطلاع على الأشواط التي قطعها الملف وطبيعة القرار المتخذ فيه عند الإقتضاء، وكذا الاطلاع على أنشطة المحكمة عبر الموقع التالي: www.coursupreme.ma.
وبمناسبة هذا اللقاء المندرج أيضا في سياق افتتاح السنة القضائية الجديدة المرقب تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل بمقر محكمة النقض بالرباط، قام الوفد الصحفي بزيارة لمرافق المحكمة، كمركز النشر والتوثيق، وخزانة المحكمة، وقسم الربائد، وكذا المتحف الخاص بالسجلات والوثائق القضائية التي تعود إلى ماقبل سنة 1912، من قبيل ظهير انتقال ملك يرجع لسنة 1903، حيث يصل طول هذه الوثيقة إلى 7 أمتار و98 سنتمترا وعرضها إلى 5،29 سنتمترا.
ويندرج عرض هذه المخطوطات والوثائق وآليات عمل بعض القضاة في إطار الإهتمام بالعمل القضائي ونفض الغبار عن جزء كبير منه، إذ يرقب أن تشيد بناية بمحاذاة محكمة النقض لتضم متحفا وطنيا قضائيا، لما خلفه قضاة المملكة في مختلق فروع المعرفة والنوازل الفقهية وبعض التحف، خاصة منهم الذين اشتغلوا في فترة ما قبل الحماية وبدايات استقلال المغرب.