وزير الداخلية المصري يمثل أمام لجنة برلمانية الثلاثاء للتحقيق في مسئوليته السياسية عن المذبحة بورسعيد

حمل النائب البرلماني "أشرف ثابت" رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث إستاد "بورسعيد" الشرطة المسئولية عن المجزرة, واتهمهم بتسهيل دخول البلطجية المستأجرين للإستاد لارتكاب جريمتهم, وأكد أن اللجنة تمكنت من التوصل إلى أسماء المتهمين بالتحريض على المجزرة.
وقال "أشرف ثابت" إن اللجنة تأكدت من وجود بعض المحرضين الذين قاموا بتأجير البلطجية واستغلال مناخ التعصب لتحقيق أهداف سياسية، وأضاف "ثابت" أن اللجنة ستقدم أسمائهم للنيابة لأنها صاحبة الإختصاص فى هذا التحقيق، وعرض التقرير خمس ملاحظات رئيسية أدت إلى المذبحة التي شهدها إستاد بورسعيد.
وقال تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الشعب أن الأمن سهل ويسر ومكن لحدوث المذبحة المروعة التي راح ضحيتها 74 مواطنا وإصابة المئات، وأضاف التقرير أن الأمن سمح بدخول الجماهير بدون تفتيش مما أدى إلى دخول الأسلحة البيضاء والشوم والجنازير مع الجماهير إلى الإستاد، وأضاف التقرير أن مدير الأمن كلف أحد مسئولي الإستاد بلحام باب خروج الجماهير قبل بدء المباراة بخمس دقائق، وقال تقرير اللجنة إن مديرية الأمن أرسلت لأعضاء اللجنة خطة أمنية واكتشف الأعضاء خطة أخرى مع أحد الضباط، وقال تقرير اللجنة أن نادي "بورسعيد" يتحمل جزء من المسئولية عن الأحداث حيث أن الإستاد لم يتخذ الإستعدادات اللازمة حسب إتفاقيات الفيفا، كما طالبت اللجنة الإعلام بعدم تحريض الجماهير وتوجيه طاقة الشباب في قضايا وطنية بدلا من الإنضمام إلى الألتراس.
وحسب نص التقرير قال النائب "أشرف ثابت" رئيس لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب أن ما تم عرضه يوم أمس في جلسة المجلس عن مذبحة إستاد "بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 حالة وفاة وإصابة 371 كما جاء بتقرير وزارة الصحة، أن هذا تقرير مبدئي، ومازالت اللجنة تواصل العمل فى أحداث "بورسعيد" لتبحث عن الحقيقة و تعرضها على المجلس.
ووضعت اللجنة خمسة ملاحظات في تقريرها:
الأولى: الشحن الإعلامي الزائد من ضمنها القنوات الرياضية التى قامت بتصعيد الأحداث والتي ابتعدت عن التحليل الموضوعي للمباريات، وقال أن الخطاب الإعلامي ساعد على ازدياد روح التعصب كما أن مقدمي البرامج حرضوا على إشعال الأزمات بين الأندية والمشجعين، وأضاف أن الإعلام الرياضي يتحمل المسئولية لتغطيته أخبار الألتراس بشكل كبير دون أن يوجه الطاقة التي بداخل الشباب لصالح الوطن، لذلك تحولت مباريات كرة القدم ما يشبه المعارك، في ظل غياب ميثاق الشرف للإعلام الرياضي.
وقال "ثابت" أن الملاحظة الثانية للجنة هي قضية الألتراس وهي قضية هامة يجب أن يكون لها علاج موضوعي من خلال الإعلام، وأضاف أن المواقع الإجتماعية عليها حروب بين المشجعين وبعضها، وأكد أنه كانت هناك حرب بين جماهير "الأهلي" و"المصري" وكان هناك نبرات حملت بعض نبرات التهديد من الجانبين على الأنترنت، وأشار إلى أن احد المواقع الرياضية نشرت عن اجتماع روابط "ألتراس أهلاوي" وأسموها "موقعة بورسعيد" مما ضخم الأمر، كما أن "ألتراس نادي المصري" وضع لافتة مكتوب عليها "نهايتكم هنا"، و"الأهلي" رد بلافتة "بلد البالة مافيهاش رجالة".
وقال أن الملاحظة الثالثة للجنة أثبتت الفارق بين الإستعدادات الأمنية قبل المباريات بالمقارنة بالإستعدادات قبل المباراة التي حدثت فيها الكارثة، وقارنت اللجنة بين مباراة "المصري" و"الأهلي" في شهر أبريل الماضي في "بورسعيد" وبين هذه المباراة، وقالت اللجنة أن الأمن منع حدوث شغب لأن المباراة كانت مؤمنة تماما بخلاف المباراة التي حدثت بها المذبحة، وقالت اللجنة أن هناك مؤشرات كانت تؤكد حدوث شيء في المباراة وكان أول مؤشر تظاهرات أمام فندق الجماهير واللاعبين.
وقال "ثابت" أن الملاحظة الرابعة للجنة أثناء معاينتها "إستاد بورسعيد" إن به بعض الملاحظات، مثل أبواب الإستاد التي تسمح بخروج ودخول الجماهير للمدرجات منها الباب الشرقي الذي يقع في نهاية سلم الخروج ونهاية المدرج، ثبت أن الباب يفتح للداخل مما يتسبب فى حالة التكدس عند محاولة خروج الجماهير، كما أن للمدرج بابين آخرين تم لحامهما قبل المباراة.
ووصف رئيس اللجنة الحادث قائلا بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، جماهير "ألتراس المصري" من المدرج الغربي قفزوا من أعلى الأسوار والمفروض أن هناك أمن فى المدرجات يمنع نزولهم وإذا لم يستطع فهناك أمن مركزي يمنعهم في الملعب، ولكن تم فتح الطريق لهم وصعدوا على المدرجات الشرقية المتواجد بها جماهير "الأهلي" وهم يحملون عصيان مضيئة وشوم وأسلحة بيضاء وجنازير حديدة، وتم إطفاء الأنوار، مما أحدث حالة من الفزع لدى جماهير "الأهلي" وعندما حاولوا الخروج ذهبوا على الباب للخروج ففوجئوا بالباب الذي يفتح من الداخل مما أدى تكدسهم واستغرق الأمر حوالي ربع ساعة وبعدها تم ضربهم بشماريخ والأسلحة البيضاء مما يوضح حالات الإصابة بجروح قطعية، وأوضح أن من هاجم مدرجات "الأهلي" كان نوعين بلطجية والألتراس المصراوي، وبعض الألتراس المصراوي ذهبوا إلى جماهير "الأهلي" للإعتداء عليهم بآلات حادة، وزاد عدد الوفيات لإغلاق الباب وكان معظمها بالإختناق والتدافع، وكان خارج الإستاد بعض الأشخاص المنتمين لوزارة الداخلية والجيش وكان معهم بعض "ألتراس أهلاوي" و بعض اللاعبين كانوا متواجدين بالخارج.
وأشاد "ثابت" بالشهيد "يوسف حمادة محمد يوسف"، ووصف دوره بالبطولي لأنه عندما شاهد أن الموقف سلبي من أفراد الأمن والجيش معهم بالخارج فقام بكسر القفل والباب حتى سقط الباب فوقه مما أدى لوفاته، وبعدها تم نقل جثمان المتوفين.
وتحدث عن المسئولية السياسية عن الحادث التي ستقوم اللجنة بتحديدها وتقديمها للمجلس بعد استكمال باقي الحقائق الخاصة بالحادث.
وأشار إلى مسئولية الأمن لأنه سهل ويسر ومكن لحدوث هذه المذبحة على النحو الوارد بالتقرير لديه وأن أجهزة الأمن لم تقم بتقدير خطورة المباراة.
وقال "ثابت" أن الملاحظة الخامسة أن حالة من التسيب واضحة داخل وخارج الإستاد هو ما لم يحدث من قبل، فالشرطة لم تفتش الجماهير وقال إن أحد الشهود أخبر اللجنة أن هناك "كراتين" دخلت الإستاد ولنفس السبب دخلت الشماريخ والأسلحة البيضاء والشوم، وأشار إلى أن مصورين التلفزيون قالوا في شهادتهم للجنة أنهم في كل مباراة يلاقوا صعوبة بالغة في الدخول حتى مع توافر تصاريح للتصوير إلا أنهم دخلوا الإستاد بسهولة جدا ولم يتم تفتيشهم.
وقالت اللجنة أن مراقب المباراة قال في شهادته أن الإستاد كان به أكثر من 17 ألف متفرج على الرغم من أن عدد التذاكر كان 12 ألفا فقط مما يدل على أن دخول الجماهير بدون تذاكر مما تسبب فى كدس الجماهير وزيادة عددهم حيث أن الإستاد كان يتسع ل 12 ألف، وحسب شهادات بعض الشهود أن الأمن كان يعدوا الناس في الخارج إلى الدخول.
وقالت اللجنة أن الأمن سمح بنزول الجماهير لأرض الملعب قبل وأثناء و بعد المباراة، على الرغم من تواجد ضباط مباحث يرتدون ملابس مدنية وضباط نظاميين فى المدرجات وفي الملعب، ونزول الجماهير للملعب بعد كل هدف وبعد إنتهاء الشوط الأول ولم يمنعهم الأمن، وقال رئيس اللجنة أن حكم المباراة ذكر في تقريره أن أفراد مدنيين كانوا يجلسون على كراسي في الملعب وحينما سأل الشرطة عنهم قالوا له أنهم من اللجان الشعبية بينما لم تذكر الخطة الأمنية ذلك .
وأضاف "ثابت" أن اللجنة وجدت خطتين أمنيتين أحدهما قالت أن كل باب يوجد عليه 25 مجندا في حين الأخرى جاء بها أربعة فقط، وردت مديرية الأمن أن إحداهما كانت موجهة لإدارة البحث الجنائي ثم تأكدنا بعدم صحة هذا الكلام.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق إن اللجنة تأكدت من وجود مدير الأمن ومساعده ونائب مدير الأمن و قائد قوات الأمن المركزي داخل الإستاد بعد المباراة ولم يصدروا أي تعليمات فورية لمعالجة ما حدث واكتفى بمشاهدته .
وأوضح "ثابت" أن الخطة الأمنية بها عوار واضح بسبب وجود ثلاثة تكليفات لضابط واحد يدعى العقيد "محمد محمد سعد" بأنه سيتولى رئاسة خدمات المبنى الإجتماعي بالنادي، ومسئول عن دخول جماهير "الأهلي" للمدرج وإغلاق باب الخروج عليهم وعودته إلى مهام تأمين المبنى والغريب تكليفه بمنع نزول الجماهير إلى أرض الملعب، وقالت اللجنة أن أحد مسئولي الإستاد قال أن مدير الأمن كلفه بلحم بوابة الخروج قبل المباراة بخمس دقائق بعد دخول الجماهير .
وقال إن هذه المسئولية مسئولية الأمن ولا تعفي الإتحاد المصري لكرة القدم من المسئولية، وذلك طبقا للوائح الإتحاد يتحمل المسئولية طبقا لقوانين الفيفا، وذكر أن تقرير منظم المباراة جاءت الفقرة الثانية فيه مهمة مسئول الأمن ومنظم المباراة إلى التواصل مع روابط الألتراس، وأشار للمخاطر المحتملة هي التوتر السياسي على مستوى الدولة، والتهديدات الإرهابية، والتنافس التاريخى بين الناديين، ونفاذ تذاكر المباراة، والشحن الإعلامي الموجود.
وأشار التقرير إلى أن نادي "المصري" البورسعيدي يتحمل المسئولية من حيث الإلتزام بالسعة التي تحقق الأمان, ومنع الدخول بكشافات ليزر وأن تكون الأبواب الخاصة بدخول وخروج المتفرجين سهلة الفتح والغلق طبقاً لما ورد بالمادة 5 من الفقرة 3 من قانون الفيفا, وعلى النادي المضيف أن يكون مسئولاً عن جهازه الفني والإداري والطبي, وسلوك لاعبيه وجماهيره, ومنع إطفاء الأنوار إلا بعد خروج آخر مشجع حيث أن إطفاء الأنوار كان سبباً رئيسياً في الأحداث, وأشارت اللجنة إلى وجود صناديق في السور الفاصل بين المدرجات والملعب, مما سهل عمليات القفز من عليه، وأشارت اللجنة إلى وجود بعض المحرضين الذين قاموا بتأجير البلطجية واستغلال مناخ التعصب لتحقيق أهداف سياسية ستقدم اللجنة أسمائهم للنيابة لأنها صاحبة الإختصاص في هذا التحقيق.
وفي نفس السياق حمل أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" وزارة الداخلية متمثلة في كل من اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية ومدير أمن "بورسعيد" والقيادات المحلية ب"بور سعيد" وعلى رأسها المحافظ "أحمد عبد الله" ومدير الإستاد ومدير قطاع الأمن المركزي والقيادات الأمنية المسئولة عن تأمين مباراة "الأهلي" و"المصري" المسئولية عن المذبحة التي راح ضحيتها ما يقرب من 75 شهيدا من أعضاء الرابطة.
وطالب الألتراس في بيان نشروه على الجروب على موقع ال"فيس بوك" بتطهير وزارة الداخلية وإعادة الهيكلة الكاملة لها، وقال "استمرت معظم قيادات الوزارة في مناصبها بعد سقوط رأس النظام السابق قبل عام، بل وحصل العديد منهم على ترقيات وأصبحوا مسئولين تماماً عن الوزارة وهم لن يتوانوا للحظة في الإنتقام من أعضاء ألتراس "أهلاوي" الذين وقفوا أمامهم ولم يخشوا مناصبهم وسلطانهم، مطالبين بحقوقهم الإنسانية سواء في ملاعب كرة القدم أو في الحياة عامة أثناء الثورة المصرية".
وشدد "ألتراس أهلاوي" على ضرورة الكف عن الحديث عن الطرف الثالث والعناصر المندسة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا أن يتم قيد القضية ضد مجهول، وأن تهدر حقوق الشهداء مثلما أهدرت فى العديد من المواقف، معلنين قناعتهم بأن من قام بتلك الجريمة هو بعض جماهير النادي "المصري" وهو ما تم إثباته من خلال وسائل الإعلام.
وقرر أعضاء الرابطة القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام النادي "الأهلي" ب"الجزيرة" في تمام الرابعة عصرا، يعقبها مسيرة حتى مكتب النائب العام وتنظيم وقفة أخرى هناك، للمطالبة بالقصاص واسترجاع حق دماء الشهداء الزكية، على أن تنتهي الوقفة التي ستكون بقيادة أعضاء الجروب في تمام الساعة التاسعة مساء.
وأبدى قيادات الألتراس رفضهم التام لرفع أي شعارات حزبية خلال المسيرة، حيث أكدوا أن طلبهم هو القصاص من كل من تسبب في هذه الجريمة البشعة بحق شهداء حرية "مصر".
من جهة أخرى يمثل اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية غد الثلاثاء أمام لجنة برلمانية خماسية للتحقيق معه في مسئوليته السياسية عن "مذبحة بور سعيد" وذلك بعد أن اتهم التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق في الأحداث الشرطة بالتقصير وتسهيل دخول البلطجية والتواطؤ.
وقال النائب البرلماني "عصام سلطان" خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي" مقدمة برنامج "العاشرة مساءا" على قناة دريم 2 إن اللجنة العامة بمجلس الشعب قررت في اجتماعها برئاسة الدكتور "سعد الكتاتني" تشكيل لجنة فرعية للتحقيق مع وزير الداخلية في اتهامه سياسيا بالمسئولية عن المذبحة.
وأشار "سلطان" إلى أن اللجنة تضم 5 من القانونيين بينهم: المستشار "محمود الخضيري" رئيس اللجنة التشريعية, والنائب "عصام سلطان" من "حزب الوسط" والنائب "محمود السقا" وكيل اللجنة التشريعية والنائب "طلعت مرزوق" من حزب الحرية والعدالة.
وأوضح أن قرار المجلس جاء بناءاً على الطلب المقدم من النائب "عصام العريان" رئيس لجنة العلاقات الخارجية و120 عضوا بالمجلس، بتوجيه إتهامات سياسية لوزير الداخلية بالتقصير في مسئولياته حول أحداث مجزرة إستاد بورسعيد.
وقال "سلطان" إن اللجنة ستوجه للوزير إتهامات سياسية, مضيفا أنه من الممكن أن تصدر اللجنة قرارا بتحويله إلى المحكمة وتوجيه اتهامات جنائية له.