الأزمة لن تدخر الاقتصادات الصاعدة

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصادات الصاعدة ستكون الضحية المقبلة للأزمة المالية العالمية ونبه إلى أن التداعيات السلبية للأزمة المالية على هذه الدول لن تقتصر فقط على تراجع صادراتها وزعزعة الثقة.
وأوضح مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان في مقال صحفي نشرته صحيفة دير ستاندارد النمساوية أنه يتعين على الدول النامية تبني تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها الدول المتقدمة.
وتوقع ستراوس أن يعيد المستثمرون ضخ رؤوس أموالهم في الدول الصناعية بعد خطط الإنقاذ التي اعتمدتها وهو ما سيقلص السيولة في الاقتصادات الصاعدة.
وكان الصندوق قد وافق على برنامج جديد لتقديم قروض استثنائية لدول تواجه نقصا خطيرا في السيولة في أعقاب الأزمة المالية.
وأوضح الصندوق أن مصاحبة الاقتصادات الصاعدة يمكن أن تتقدم للحصول على قروض لمدة ثلاثة أشهر في إطار تسهيلات تعفي من التقيد بالشروط المعتادة المرتبطة بالحصول على قروض من الصندوق.
وبين ستراوس كان أن بعض الدول أعربت عن اهتمامها ببرنامج الصندوق الجديد، بحيث يمكن لها الحصول على مبالغ تتعدى خمسة أمثال إيداعاتها في الصندوق الذي يبلغ احتياطيه 200 مليار دولار.
وحتى الآن، يعمل صندوق النقد على أساس خاص، بتقديم قروض استثنائية إلى آيسلندا وأوكرانيا والمجر، حيث تواجه هذه الدول تراجعا شديدا في احتياطياتها النقدية.
من جهة أخرى كان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قد أعلن في وقت سابق من أكتوبرالماضي أن ما يقرب من 30 دولة قد تواجه مشاكل في ميزان مدفوعاتها.