يثير تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة العديد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المغربي، على اعتبار أنها المصدر الثاني للعملة الصعبة، بعد عائدات السياحة والأسفار، مما سيكون له وقع سلبي على القطاع الاقتصادي برمته، لا سيما وأن حجم الجالية المغربية يفوق سقف 3 ملايين و200 ألف، وحجم استثمارهم بكل من العقار والفلاحة والبورصة كبير، بالإضافة إلى إسهامهم في تحريك العجلة التجارية والاقتصادية بعدد من المدن المغربية خلال فترة العودة. وأعرب 37 في المائة من المهاجرين عن نيتهم عدم زيارة المغرب خلال هذه العطلة الصيفية، وهو ما يعني أن عددهم سيصل إلى حوالي مليون و180 ألف مغربي. وترجع الأسباب، وفق استطلاع للرأي كشف عنه الموقع الإخباري يا بلادي ، إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية على حالة تمويلات المهاجرين، وعلى نفسيتهم؛ بسبب التخوفات الناتجة من المستقبل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المرور . الجالية والاقتصاد بدأ انعكاس تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة يظهر بوضوح، لاسيما في القطاع العقاري والفلاحي والصناعي والخدماتي؛ حيث يستثمر هؤلاء المهاجرون. وفي الطرف الآخر من المعادلة ستطرح إشكالات ماكرواقتصادية بسبب النسبة المرتفعة لهذه التحويلات على الناتج الإجمالي الخام، ومن ثم سيحاول المغرب اعتماد استراتيجية جديدة إزاء هذه المتغيرات من أجل الحفاظ على ثاني مصدر للعملة الصعبة، لاسيما في ظل ظرفية اقتصادية صعبة. أولى مؤشرات الانعكاس جاء على لسان أول مؤسسة عمومية من حيث الاستثمار، ويتعلق الأمر بمجموعة العمران، والتي أكدت أن السنة الحالية لن تسجل نفس مبيعات السنة الماضية، على اعتبار أن 20 في المائة من رقم معاملات العمران مع الجالية المغربية بالخارج، مؤكدة تراجع وتيرة اقتناء الشقق بالنسبة لهذه الشريحة بسبب تداعيات الأزمة. السوق المالية بالمغرب ستكون أيضا أكبر المتضريين؛ على اعتبار حجم الجالية المستثمرة بالبورصة، إذ وصل عددهم إلى 8643 سنة .2008 وفي ظل هذه الأوضاع، أظهرت دراسة أنجزت من لدن مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية أن 75,5 من المهاجرين غير راضين عن الجانب المالي والبنكي بالمغرب، مقابل 2,7 أظهروا العكس، و87 في المائة أعربوا عن عدم ارتياحهم بخصوص الإدارة المغربية. ويرى عدد من المحللين أن وقع تراجع تحويلات الجالية سيكون له انعكاس عميق على الاقتصاد المغربي؛ على اعتبار أن التحويلات تمثل 9 في المائة من الناتج الإجمالي الخام بالمغرب. أزمة بينت مؤشرات مكتب الصرف أن تحويلات الجالية المغربية عرفت تراجعا، وذلك بعد تطورها خلال السنوات القليلة الماضية، وبدأت بوادر هذا التراجع تطفو على السطح منذ الأشهر التي أعقبت اندلاع الأزمة، وأظهرت إحصاءات هذا المكتب لشهر ماي تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية؛ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وسجلت تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا بحوالي 3 مليار درهم، أي بمعدل 8,13 في المائة، إذ سجلت 18 مليار درهم مقابل 21 مليار درهم نهاية ماي من السنة الماضية. من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، في الأيام الأخيرة، إن تراجع توقعات معدل النمو ونمو المبادلات العالمي كان له تأثير على بعض مكونات الاقتصاد الوطني، موضحا أنه برز بالملموس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2008 والأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2009 ولاسيما في قطاع السياحة الذي تراجع على مستوى المداخيل بـ21 في المائة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تراجعت بـ14,3 في المائة. وأبرزت دراسة نشرتها وكالة ستاندارد اند بورز أن تراجع هذه التحويلات يهدد الاقتصاد الوطني، وتوقعت أن تتراجع عمليات تحويل الأموال على المدى المتوسط بسبب الأزمة الاقتصادية. ويستفيد 72 ألفا و571 مغربي من إعانات البطالة في إسبانيا، وهو ما يشكل 20,67 في المائة من نسبة المستفيدين من إعانة البطالة الأجانب في هذا البلد، وذلك وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة العمل والهجرة الإسبانية. وكشف التقرير أن 500 ألف أجنبي انضموا إلى قائمة البطالة الرسمية في إسبانيا، 340 ألفا منهم ينحدرون من بلدان خارج الاتحاد الأوربي، وذلك من بين أزيد من 3 ملايين عاطل مسجل إلى حدود أبريل الماضي. ويخشى المهاجرون المغاربة في إسبانيا الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى ركود الاقتصاد الإسباني، خاصة قطاع العقار والبناء، من عدم تجديد بطائق إقامتهم، بعد أن انضموا إلى قوافل العاطلين عن العمل، خاصة وأن قانون الأجانب الإسباني يفرض على أي شخص أجنبي يرغب في تجديد بطاقة الإقامة الإدلاء بعقد عمل ساري المفعول بإسبانيا، وأداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عدة أشهر متتالية. بين العودة والبقاء في الوقت الذي تشير فيه بعض المعطيات إلى عودة العديد من الأسر إلى الاستقرار بالمغرب، تبين معطيات أخرة بقاء نسبة مهمة من الجالية بالدول المحتضنة. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن هناك نوعا آخر من الهجرة، ويتعلق الأمر بالمغاربة الذين يعودون للإقامة ببلدهم بعد قضاء مدة قصيرة أو طويلة بالخارج. ويفيد إحصاء ,2004 أن عدد المهاجرين العائدين بلغ 165 ألفا و416 مهاجرا من بينهم 146 ألفا و843 مهاجرا استقروا بالوسط الحضري، في حين استقر بالوسط القروي 18 ألفا و843 مهاجرا. ويعودون بالأساس من فرنسا والجزائر وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا. ويعيش حوالي 3,2 مليون مغربي يعيشون بالخارج، إذ إن 85% من المهاجرين المغاربة يتواجدون بالقارة العجوز، وتحتل فرنسا مركز الصدارة فيما يخص الاستقبال، يحملون جنسية مزدوجة؛ فرنسية ومغربية، ويصلون وحدهم إلى نسبة 41% من قيمة التحويلات البنكية في اتجاه المغرب؛ حسب دراسة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج.
