نقابات الجماعات المحلية قد تلجأ للتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبها

نفذت شغيلة قطاع الجماعات المحلية أمس الخميس الإضراب الذي دعت إليه أربع نقابات، بنسب نجاح متفاوتة. وقالت مصادر نقابية أن الإضراب عرف استجابة واسعة ومكثفة في مختلف المدن المغربية.
وحول الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح أمس أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة قال محمد العربي خريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوقفة كانت حاشدة، رددت فيها شعارات نددت بإصدار مراسيم انفرادية دون استشارة الشغيلة، مضيفا أن مضامين هذه المراسيم تعكس جملة من التراجعات عن الحقوق والمكتسبات بدل أن تخلق أوضاعا جديدة تتماشى وانتظارات أزيد من مائة ألف مستخدم ومستخدمة بقطاع الجماعات المحلية ببلادنا.
وأكد المسؤول النقابي أنه «في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا ستضطر النقابات الأربع إلى تصعيد وتيرة حركتها الاحتجاجية».
وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب، الذي لم تشارك فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضوة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي الجامعة المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويأتي إضراب أمس في سياق الاحتجاجات التي تنظمها نقابات الجماعات المحلية ضد ما اعتبرته «إجهازا على الحقوق والمكتسبات، وعدم إشراكها في مناقشة المراسيم الصادرة عن وزارة تحديث القطاعات»، وهو ما يتنافي برأي النقابات المذكورة مع منهجية الحوار الاجتماعي.
وسبق لشغيلة الجماعات المحلية أن خاضت طيلة السنوات الماضية سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ضد استمرار تردي ظروف العمل داخل أغلب الإدارات الجماعية، وغياب هيكلة إدارية واضحة تصنف الوظائف وتوصف المهام، وعدم التزام السلطات المعنية بمواصلة الحوار القطاعي بناء على المنهجية وجدول الأعمال المتفق عليهما، ثم استمرار غياب أدنى إرادة لدى السلطات المعنية من أجل معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع ماديا واجتماعيا وحقوقيا ومعنويا.