قضاء مراكش يبث من جديد في قضية الرئيس السابق لجمعية تجار سوق ازيكي

أثيرت من جديد قضية الخروقات والتلاعبات المرتبطة بمشروع إحدث السوق النموذجي البديل للسوق العشوائي بمنطقة إزيكي التابعة حاليا لمقاطعة المنارة_ وهو المشروع الذي كانت جمعية تجار السوق قد تأسست للإشراف على كل عمليات إنجازه وتوزيع محلاته على التجار الأصليين المستفيدين. القضية عرضت ثانية على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية مراكش من طرف محكمة النقض التي أعادت وأحالت الملف على هذه المحكمة للبث من جديد في كل حيثياته استجابة لملتمس دفاع المدعي الداعي لإجراء خبرة جديدة وتعميق البحث في طبيعة الخروقات والتجاوزات التي تضمنتها وعرفتها هذه القضية. جلسة هذه القضية انعقدت الجمعة الماضية ليتقدم خلالها دفاع طرف المدعى عليه بملتمس لتأجيل مناقشة حيثيات الملف إلى حين إحضار وثائق ومستندات مرتبطة بالقضية. وهو المطلب الذي استجابت له المحكمة لتقرر البث في القضية يوم الجمعة 18 ماي الجاري. ويذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها في هذا الملف وقضت بإدانة رئيس جمعية تجار سوق ازيكي بثمانية أشهر حبسا نافذا مع أدائه غرامة محددة في 400 ألف درهم. وهو ذات الحكم الذي أيدته استئنافية مراكش وبعد ثبوت الخروقات و التجاوزات التي عرفها مشروع إحدث السوق النموذجي بمنطقة ازيكي الذي أشرفت عليه الجمعية المذكورة . وتعود جذور هذه النازلة إلى سنة 2007 وبعد بروز خلافات طفت على السطح بين مختلف مكونات سوق إزيكي العشوائي تطورت إلى انتفاضة على رئيس ومكتب الجمعية المنتخبة والمنبثقة من تجار السوق المكلف بالإشراف على إنجاز السوق النموذجي _وبعد اكتشافهم مجموعة من التلاعبات والخروقات طالت هذه العملية . وسجل المنتفضون وقتها خرقا سافرا لمضامين وبنود النظام الأساسي الخاص بجمعيتهم حيث تم إقحام أناس لاعلاقة لهم أصلا _لا من قريب أوبعيد_ بالنشاط التجاري الممارس بالسوق ولتشمل لائحة المستفيدين أسماء موظفين وكذا زوجات وأقارب أعضاء المكتب المسير. المشكل منذ ذلك الوقت شكل مصدر خلاف وتصدع أدى إلى تشكيل جمعية ثانية وكان من نتائجه دخول الطرفين في صراعات لم يتم الحسم فيها إلى الآن في انتظار كلمة العدالة.