مستخدمو المكتب الوطني للصيد يطالبون بالكرامة والمساواة والزيادة في المنح

نظم المكتب النقابي الوطني للمكتب الوطني للصيد البحري المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقفة احتجاجية انذارية على الصعيد الوطني للفت الأنظار إلى الوضع الذي وصف بالخطير ويتخبط فيه مستخدمو المكتب الوطني للصيد وذلك يوم الثلاثاء الماضي. وقال بلاغ توصلت جريدة »العلم« بنسخة منه إنه في إطار سياسة اللامبالاة وعدم الوفاء بالعهود المتبعة من طرف الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد موضحا أن القانون الأساسي مازال مؤقتا منذ سنة 1969 ولا يساير التطورات الاجتماعية والمالية وكذا القانونية الحالية. وأضاف أنه أمام الفشل في إخراج قانون جديد إلى حيز الوجود وتحسين الوضعية المزرية للمستخدمين تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية والإنذارية في نفس الوقت. وأكد البلاغ ذاته أنه خلال هذه الوقفة تم رفع شعارات تنديدية أهمها، إقرار وقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر الوزارة الوصية ووزارة المالية باعتبارها المراقب المالي للمكتب الوطني للصيد بدعم من طرف جميع القطاعات الحيوية في البلاد والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وطالب مستخدمو المكتب الوطني للصيد بالكرامة والمساواة بين المستخدمين، والزيادة في المنح والإعتراف بالشهادات والقانون الأساسي والتقاعد التكميلي.