لهذه الأسباب أعفي محمد حصاد والي ولاية طنجة فجأة من مهامه

أثار القرار السري المتعلق ب تنحية محمد حصاد عن كرسي عمالة طنجة أصيلة، وإسناد المهمة المؤقتة إلى مصطفى الغنوشي الكاتب العام الحالي بالولاية، مع تكليف السيد محمد يعقوبي والي تطوان الحالي، بمهمة ولاية جهة طنجة / تطوان، وأثار قرار اعفاء حصاد ونقله إلى الميناء المتوسطي، لدى الرأي العام المحلي والوطني، كثيراً من اللغط، خاصة وان ذلك، تم مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن حركة الولاة والعمال.
هذا القرار المفاجىء، أثار معه أيضاً الكثير من القيل والقال في كل الأوساط، حيث اعتبره البعض نوعاً من التنحية الهادئة، والبعض الآخر، نوعاً من التهميش المقصود، والبعض الآخر، اعتبره إشارة عميقة، لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم من الخالدين المحصنين والمحميين. وفي كل الأحوال، فإن الصندوق الأسود للوالي حصاد، ربما تم الإطلاع على مخزونه متأخراً، خاصة وأن إشاعات تنقيله ترددت عدة مرات، وفي كل مرة كان هناك من يقول بأن الرجل لن يتزعزع من موقعه، بدعوى أنه مكلف بمهام لم تنجز بكاملها، وهو ادعاء، تعرى بهذا القرار الصاعق ومن بين ما يمكن اعتباره تقصيراً في المهام المنوطة به كرجل سلطة، ترك المدينة تحت رحمة التطرف الديني، والتسيب الأمني، والترامي على المناطق الخضراء والغابات، والتراخيص المشبوهة في مجال العقار، والاستحواذ على أملاك الدولة، والفساد الانتخابي، وتزايد سطوة أصحاب الأموال الملوثة، والتباعد بين سلطة الولاية والفعاليات الصادقة في الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقيقية، وانشغال الولاية بكل ما هو أجنبي، وتحقير كل ما هو محلي، والابتعاد عن كل ما يهم الساكنة وأهالي المدينة، واحتضان كل ما هو دخيل وغريب عن خصوصيات المدينة وساكنتها، وكذا صرف الملايير في غير محلها، وتبذير مالية الدولة في الأشغال المغشوشة، والتعامل الانتقائي مع الحركات الاحتجاجية، وترك المجالس المنتخبة تفعل ما تشاء في المدينة دون أية مراقبة أو تدخل، والتعامل الانتخابي مع ما يُعرف بالبناء العشوائي في بني مكادة، والمدينة، والشرف، والترخيص الانتقائي بدعوى الاستثناء، والتسيب في مالية المرافق الجماعية كسوق الخضر بالجملة، وفتح الصفقات في وجه شركات وأشخاص محددين من مراكش والدار البيضاء وفاس. أشياء كثيرة، ستكشف عنها الأيام، ومن خلالها، سيتأكد ما إذا كان تكليف؟ السيد محمد حصاد بإدارة الميناء المتوسطي، هو فعلاً من أجل مستقبل هذا المشروع المينائي الضخم ، أم من أجل تأديب هذا المسؤول التقني الذي تولى عدة مهام منها وزير سابق للأشغال العمومية، ومدير للخطوط الملكية، ومكتب استغلال الموانئ؟.