توقع ارتفاع وتيرة نمو القروض البنكية إلى حوالي 8 بالمائة خلال السنة الجارية

بنك المغرب يؤكد أن نسبة النمو الكلي والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تتراوح ما بين 5 ر4 و5ر5 بالمائة أكد والي بنك المغرب استمرا تحسن الطلب بشقيه الخارجي والداخلي، متوقعا أن يسجل النمو الكلي والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نسبة تتراوح ما بين 5 ر4 و5ر5 بالمائة برسم السنة الجارية .
وذكر عبداللطيف الجواهري خلال لقاء صحفي عقده يوم الثلاثاء 14 بالرباط عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد ذات دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، ستظل ، على العموم ، في مستويات لا تشكل أية مخاطر على استقرار الأسعار، إلا أنه من الممكن ظهور بعض الضغوط الناجمة عن سوق الشغل خلال الفصول المقبلة.
وأوضح الجواهري أن مجلس بنك المغرب عدّل توقع التضخم نحو الانخفاض بالنسبة لسنة 2011 ليبلغ 4ر1 في المائة مقابل 1ر2 في المائة ، وذلك بحكم الانخفاض القوي في أسعار المواد الغذائية ما بين يناير وأبريل، كما قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 25ر3 في المائة، مشيرا إلى أن هذا القرار يندرج في سياق يتسم بتلاءم مع التوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع،و من المرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي بدوره في مستويات معتدلة، إذ لن يتجاوز 2 في المائة.
وأشارالجواهري إلى أن المجلس، الذي تدارس أيضا التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2012 ، اعتبر أن « التوقع المركزي للتضخم يظل متلائما مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط»، مضيفا أنه من المنتظر أن يصل متوسط نسبة التضخم إلى 9ر1 في المائة خلال أفق التوقع. و من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 4ر2 في المائة بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2012 .
ولاحظ المجلس أن نسبة التضخم، ومنذ اجتماعه الأخير، بلغت ناقص 3ر0 في المائة في أبريل على أساس سنوي، مقابل 6ر1 في المائة في الفصل الأول من سنة 2011 . بموازاة ذلك، بلغت نسبة التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، 8ر1 في المائة في أبريل مقابل 7ر1 في المائة في الفصل الأول. أما بالنسبة لأسعار الإنتاج الصناعي، التي تعكس أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، فقد ارتفعت بنسبة 2ر15 في المائة في أبريل. وأشار البلاغ إلى أن ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي على أساس شهري قد تباطأ بشكل ملموس، حيث لم يتجاوز 3ر1 في المائة في أبريل، مقابل 9 في المائة خلال الفصل الأول.
وأبرز بنك المغرب، أن وتيرة نمو القروض البنكية مع نهاية أبريل الماضي بلغت 8ر6 بالمائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 بالمائة بالنسبة لمجموع السنة. ومن جهة أخرى، يشير تحليل الأوضاع المالية مع نهاية شهرأبريل 2011 إلى استمرار تباطؤ نمو المجمع 3، الذي بلغ 1ر4 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 3 ر4 بالمائة في المتوسط خلال الفصل الأول. في ظل هذه الظروف، ظل الفارق النقدي في مستوى سلبي، مما يؤشر على غياب الضغوط التضخمية النقدية.
أشار بنك المغرب إلى أنه من أجل تعزيز نظام حكامة البنك وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، أحدث مجلس البنك، من بين أعضائه، لجنة للافتحاص أنيطت بها مهمة رفع تقارير إلى المجلس حول القضايا المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والافتحاص الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر.
وعلى المستوى الدولي، سجل البنك تواصل تحسن الاقتصاد العالمي، وإن بوتيرة متفاوتة حسب المناطق والبلدان. ففي البلدان المتقدمة، لا تزال الشكوك المحيطة بالنمو قائمة، لاسيما في ضوء التطورات المسجلة خلال الفصل الأول من 2011 . أما في البلدان الصاعدة، يظل النمو الاقتصادي قويا، رغم التباطؤ الطفيف المسجل في بعض البلدان الآسيوية.
وأبرز البنك المركزي أنه إذا كانت آفاق النمو الاقتصادي العالمي تبدو جيدة، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف كبيرة، مضيفا أن هذه المخاوف مرتبطة، على الخصوص، بتطورات سوقي الشغل والائتمان في البلدان المتقدمة، وكذا مشكلة الديون السيادية في منطقة الأورو.
وترتبط المخاطر كذلك، يضيف البنك، بتقلبات الأسعار الدولية للمواد الأولية والضغوط التضخمية في البلدان الصاعدة، علاوة على التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.