والي بنك المغرب يؤكد: استمرار تحسن نمو الأنشطة غير الفلاحية

توقع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن تصل نسبة النمو الإجمالي الى حوالي 4% بالنسبة لمجموع سنة 2010.
وأبرز الجواهري في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 21 شتنبر بمناسبة الاجتماع الفصلي لبنك المغرب أن أحدث المؤشرات الظرفية المتاحة تؤكد استمرار تحسن نمو الأنشطة غير الفلاحية الذي بدأ منذ الفصل الرابع من سنة 2009.
وتمت الإشارة خلال هذا اللقاء الى ضرورة إصلاح القانون البنكي أخذا بعين الاعتبار التداعيات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن تراجع الاستثمارات الخارجية ومشكل السيولة البنكية والرفع من نسبة الاستبناك شكلت مواضيع رئيسية في هذه الندوة.
وذكر والي بنك المغرب أن المجلس تدارس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الرابع من سنة 2011.
ولاحظ المجلس أن نسبة التضخم ظلت معتدلة في غياب ضغوط كبيرة من جانب الطلب الداخلي وانخفاض مستوى التضخم لدى الشركاء الخارجيين الرئيسيين. حيث تراجع مستوى التضخم من 1.1% في يوليوز الى 0.6% شهر غشت 2010 على أساس سنوي في حين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، الى حوالي 0.4% خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بعد استقراره في نسبة 0% منذ نهاية 2009، وتزايدت أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأسعار في الأسواق العالمية، بنسبة 6.4% في يوليوز مقابل 7.5% في يونيو و 11.6% في ماي.
ويشير تحليل الأوضاع النقدية بنهاية يوليوز 2010 إلى استمرار النمو المعتدل للمجمع م 3 بنسبة 6,3% على أساس سنوي، مقابل 6,5% في المتوسط خلال الفصل الثاني من سنة 2010، وظل الفائض النقدي شبه منعدم بينما واصلت القروض البنكية نموها، وإن بوتيرة أقل، بنسبة 11,6%.
وتوقع الجواهري أن تصل نسبة التضخم إلى 1% في سنة 2010 وأن تناهز 2% بالنسبة للفصول الستة المقبلة. ومع نهاية أفق هذا التوقع، أي الفصل الرابع من سنة 2011، من المنتظر أن تستقر هذه النسبة أيضا في مستويات قريبة من 2%. أما بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، فيرتقب أن يظل معتدلا وألا يتجاوز 2%
وأوضح والي بنك المغرب أنه في هذا السياق المتسم بتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع، نتيجة بالأساس لآفاق تطور الأسعار عند الاستيراد، وبانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار، قرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3,25%.
ويظهر من المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء أن تنفيذ الميزانية حتى نهاية يوليوز 2010 سجل عجزا بوالي 16.5 مليار درهم مقابل 16.8 ميار درهم في نهاية 2010 وحوالي 4.8 ميار درهم كفائض عند نهاية الفترة نفسها من سنة 2009، وبلغت المداخيل الضريبية 1035 مليار درهم مسجلة انخفاضا بحوالي 413 مليون درهم مقارنة مع نهاية يوليوز 2009.
وبلغت النفقات العادية حوالي 97.2 مليار درهم مرتفعة بحوالي 15,3% تبعا للتوسع الذي عرفته تحملات المقاصة التي بلغت 3.6 مليار درهم، في حين أن نفقات التجهيز سجلت انخفاضا بحوالي 6.4% لتستقر في 28 مليار درهم.