مبدأ العدالة الجبائية يفترض التعامل بحذر مع قطاع حساس يعيش العديد من الإكراهات

حالة ترقب تسود الأوساط الفلاحية حول ظروف وتاريخ العودة للعمل بالضريبة الفلاحية

بعد أزيد من عقدين من إلغاء الدولة للضريبة على الإنتاج الفلاحي مع موجة الجفاف التي ضربت المغرب بداية الثمانينيات تبرز المؤشرات أن الحكومة قد تشرع في المستقبل القريب في تفعيل المقتضيات القانونية و إعداد المراسيم الخاصة بالغاء إمتياز الإعفاء الضريبي الذي ظل القطاع يستفيذ منه بتمديدات متتالية كان آخرها الى نهاية السنة الجارية .
وفي سنة 1984 كان القرار الملكي بتمديد الإعفاء إلى 31 دجنبر ,2000 ويشمل كل الضرائب المباشرة أو الضرائب التي قد تحدث، ليمدد مرة أخرى إلى العام ,2010 وقد بدأ الحديث يظهر بين الفينة والأخرى حول إنهاء هذا الاعفاء أو تكييفه ليفرض على كبار المنتجين الفلاحين وإبقائه بالنسبة إلى صغار الفلاحين.
منطق التضامن الاجتماعي والعدالة الجبائية، يفترض على كل من يجني أموالا من نشاط ما أن يؤدي الضريبة، والجميع يعلم أن تعليق شمول القطاع الفلاحي بالضريبة جاء في ظروف خاصة في الثمانينيات, وفي المقابل تبرز الحاجة الى التأني و الحوار و المشاركة الواسعة قبل صياغة وإعداد النصوص القانونية المرتبطة بسن الضريبة على قطاع ما زال يترنح تحت وطأة العديد من المشاكل والانزلاقات التي تحيل مبدأ إخضاعه الى منظومة الجباية الضريبية قرار ينطوي على العديد من المخاطر والمخاوف و أيضا التحديات .
أضخم وأخطر هذه التحديات أن الجفاف ما زال منذ 3 عقود تقريبا يشكل ظاهرة بنيوية و صدمة متجددة للقطاع الفلاحي، فقد ازداد متوسط درجة الحرارة بدرجة واحدة في 50 سنة، ومر المغرب بخمس فترات جفاف خلال ال30 سنة الماضية: ففي 11 عاما من 1991 إلى 2002 شهدت البلاد 9 سنوات كان معدل الأمطار فيها أقل من المعدل في ال40 سنة الماضية. وقد وصلت نسبة تقلص حجم الأمطار إلى 30 % في الفترة الممتدة من 1978 إلى ,1994 مقارنة بفترة 61 و77.
الدولة أطلقت مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية متكاملة و مندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، تهدف بالخصوص الى إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة متوازنة مع مراعاة الخصوصيات تثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور ومواجهة الرهانات المعاصرة مع الحفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية ثم مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى العالمي.
منطق الاخضاع الضريبي للقطاع الفلاحي يجب أن يأخد بعين الاعتبار التركيبة السوسيوإقتصادية للممارسين للنشاط الفلاحي و نطاقات إشتغالهم من منطلق أن من يجني أموالا من الفلاحة يتوجب عليه أن يؤدي الضريبة، خاصة أن جزءا من الأموال التي تكون مصدرها أنشطة فلاحية لا تعود إلى البوادي، بل تستثمر في المدن, وبالتالي يتعين أن يجب أن تكون ثمة ضريبة تستحضر مطلب تنافسية القطاع ومردودية بعض الفلاحات.
إبراهيم الحسناوي رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب يعتبر أنه لا مناص من أن يخضع الفلاح المنتج والمستثمر لمنطق العدالة الضريبية في دولة الحق والقانون ولكنه في المقابل يطرح مسألة الوضع الصعب الذي يوجد عليه الفلاحون الصغار بالمغرب المكتوون بالظروف المناخية الاستثنائية والمتضررون من تبعات واقع الجفاف وضغوط القروض ليعتبر أن مبدأ العدالة يفترض أن تستمر هذه الشريحة الضعيفة من صغار الفلاحين التي تشكل قرابة ثلثي الناشطين بالقطاع في الإستفادة من الاعفاءات الضريبية ما لم تصل الى سقف معين من الانتاج والموارد يخضعها الى أساس الضريبة الذي يجب أن يتماهى مع حجم الاستغلاليات الفلاحية ومردوديتها والدخل السنوي الناتج عنها.
الاتحاد المغربي للفلاحة يعتبر بدوره وفي بلاغ صادر عنه أن الظرفية الحالية التي أفرزتها نتائج الموسم الفلاحي الحالي والتي خلفت وراءها حزمة من المآسي وعبئا ثقيلا من الديون على كاهل الفلاحين سوف يستمر مفعوله السلبي على مدى العديد من المواسم المقبلة التي من شأنها أن تؤثر على تفكير أو أي قرار يفرض أعباء إضافية على الفلاحين لأن من شأنه يؤكد البلاغ أن يهدد ويقضي على فرص الانتاج والاستثمار في القطاع بصفة النهائية.
الاتحاد المغربي للفلاحة لا يعترض على مشروعية مبدأ خضوع الفلاح للضريبة من منطلق المواطنة لكنه في المقابل يتمسك بحق الفلاحين المعنيين به أن يبدوا رأيهم بكل شفافية ووضوح وإشراكهم في إعداد النصوص والمراسيم المقننة لمشروع الضريبة الفلاحية صونا لحقوق وخصوصية كل قطاع إنتاجي بالنظر لاختلاف حجم التكاليف وتفاوت مستويات المخاطر الانتاجية وتنوع وإختلاف الأنماط والأشكال الانتاجية.