المهدي لحلو: لا شيء يبرر تمديد إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة

- ماهي القراءة التي تقومون بها لقرار تمديد فترة إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل إلى غاية 2013؟
< قرار تمديد إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل إلى غاية 2013 يشكل إرضاء لمصالح مجموعة إقطاعية لها مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة، فلا شيء يبرر تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل، فقد رام الإعفاء، الذي استفاد منه القطاع منذ الثمانينيات من القرن الماضي والذي جاء في سياق مطبوع بالجفاف الذي ضرب المغرب، كما تم التعبير عن ذلك آنذاك، ضمان الأمن الغذائي وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في هذا المجال وتحفيز التصدير بغية التقليص من عجز الميزان التجاري، غير أنه لا شيء من هذا تحقق، فالمغرب يستورد الغذاء والعجز التجاري ما فيتئ يتفاقم. وأنت عندما تنظر إلى المستفيدين من الإعفاء سوف تتوصل إلى أنهم من فئة المزارعين الكبار والفلاحة الصناعية، بينما 85 في المائة من المزارعين الصغار غير معنيين به، على اعتبار أن مداخيلهم تضعهم في خانة من يعفون من الضريبة على الدخل حكما.
- لكن يبدو أن القرار الجديد قد حسم النقاش حول الإعفاء، فقد دعا مع ذلك إلى الشروع في تضريب القطاع ابتداء من 2014..
< الإعفاء الضريبي تم إقراره في الثمانينيات وكان منتظرا أن يستفيد منه القطاع إلى غاية 2020، وهي المدة التي تم تخفيضها إلى 2010، قبل أن تمدد بموجب القرار الأخير إلى 2013. لوبيات الفلاحين الكبار قوية، فهم لا يستفيدون من الإعفاء الضريبي فقط، بل يتمتعون بامتيازات أخرى، لا يحرصون على الاستهلاك العقلاني للمياه التي تستوعب منها الفلاحة 80 في المائة، علما بأن نسبة 65 في المائة من تلك المياه تضيع، والمقابل الذي يؤدونه لقاء الخدمة هزيل جدا. وكان يفترض أن يفضي الإعفاء إلى الرقي بوضعية العالم القروي، غير أننا نلاحظ أن أعلى معدلات الفقر تعرفه هذه المناطق.
- ثمة من يعتقد بأن القرار الأخير يشكل اختراقا لما دأبت عليه السلطات العمومية من تخل عن الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية الجبائية..
< هذا التوجه لمسناه لدى السلطات العمومية، غير أنه لا يصمد أمام المصالح الاقتصادية المتمكنة من دواليب الاقتصاد والتي ترفض الإصلاحات التي يمكن أن تخفف من قبضتها على الاقتصاد.
* اقتصادي مغربي