الرباط تسجل الجحود الأوروبي لجهودها في مكافحة الهجرة السرية

المغرب يرفض القيام بدور دركي أوروبا بشمال إفريقيا

يطرح شكل التعامل الرسمي مع مئات حالات المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون يوميا و بطريقة غير شرعية الى تراب المملكة عبر الشريط الحدودي الشرقي أو الجنوب إشكالات قانونية و اجتماعية و حقوقية متزايدة بالنسبة للحكومة المغربية .
فمن جهة تضغط دول الاتحاد الأوروبي المستهدفة أساسا من موجات العبور الجماعي لمجموعات رعايا دول جنوب الصحراء الراغبين في بلوغ الفردوس المفقود , تضغط على المغرب لحمله على تشديد الرقابة على سواحله الشمالية التي تشكل منفذا لتسلل المهاجرين , لكنها نفس الجهة لا تقدم في المقابل بديلا تنمويا أو اقتصاديا لمساعدة المغرب على القيام بدور الرقابة . في نفس الوقت تظل الرباط عرضة لانتقادات المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية التي تعيب الاستعمال المفرط في القوة ضد عمليات الاجتياح المسترسل لمجموعات المهاجرين للمعابر الحدودية الوهمية بشمال المملكة .
وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن المغرب «يرفض أن يكون دركيا لأوروبا» في ما يتعلق بتنقل الأشخاص.
وقال العثماني في معرض رده على سؤال شفوي حول «عراقيل الحصول على التأشيرة» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين ، إن «المغرب يرفض أن يكون دركيا لأوروبا في مجال الهجرة ولذلك لم نوقع معها اتفاقية تنقل الأشخاص» التي تضم بنودا غير مناسبة للمغرب.
وأضاف السيد العثماني أنه «حين تكون الشروط التي تطرحها هذه الاتفاقية مناسبة للمملكة سنوقع عليها».
وأشار السيد العثماني من جهة أخرى ، إلى أن منح التأشيرات للمواطنين المغاربة من طرف الدول يظل قرارا سياديا خاصا بها ، مبرزا أن هناك بعض العراقيل التي تحول دون هذا الأمر والتي تتمثل على الخصوص في ظاهرة الاكتظاظ الموسمي.
وأكد الوزير في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل على تحسيس السفارات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين المغاربة ، مضيفا أنها تتابع أيضا معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتعالج قضاياهم باستمرار،.