الجبهة الوطنية المصرية تتهم الرئيس بتجاوز كل ما تم الإتفاق عليه بخصوص تشكيل الحكومة

أبدت الجبهة الوطنية التي تشكلت من عدد من الكيانات الوطنية والشخصيات العامة عقب اجتماعها مع الدكتور "محمد مرسي" قبل تنصيبه رئيسا ل"مصر" تحفظها على منهجية تشكيل الحكومة الجديدة التي أكدت أنها "تجاوزت كل ما تم الإتفاق عليه بخصوص آلية تشكيلها من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والإلتزام بأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطني، وقادرة على تحقيق الوفاق الوطني، وأن يكون أعضاؤها من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية، وتعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية".
وقد ألقى الكاتب الصحفي "وائل قنديل" بيان الجبهة في مؤتمر صحفي أقيم ظهر يوم أمس السبت بساقية الصاوي، وطالب البيان "مرسي" الإلتزام ببنود الشراكة الوطنية التي تم الإتفاق عليها في اجتماعه مع القوى الوطنية قبل تنصيبه رئيسا، بالتأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة.
ودعا "قنديل" في البيان، الرئيس مرسي لتنفيذ وعده بتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالي، وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل، مع رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ السلطة التشريعية، إضافة لرفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
وشددت الجبهة على ضرورة سعي الرئيس المنتخب لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، والتزام الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية وأكدت الجبهة حرصها على عمل الرئيس الجديد من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية لحقيقة مؤكدة، من خلال تجديد الإلتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدي للثورة المضادة وكل محاولاتها للإلتفاف على الثورة سعيا لإسقاطه، والتصدي لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري من خلال السعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، والدفع باتجاه إصدار إعلان دستوري بديل ينهي هذه الإزدواجية الخطيرة في القرار السياسي الوطني.
وشددت الجبهة على أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات من شخصيات وطنية، تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية تفاديا لما يحدث من ارتباك في الإدارة السياسية وعجز في مواجهة الأزمات.
وأشارت الجبهة أنها لاحظت بعد مرور ثلاثين يوما على تولي د.مرسي مسؤوليته الرئاسية كأول رئيس مدني منتخب غيابا للشفافية والوضوح مع الشعب المصري فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التي تصدر من مؤسسة الرئاسة، مما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات.
وأوضح "قنديل" أن الجبهة لا تملك من آليات المحاسبة للرئيس سوى الضغط الشعبي، مشيرا إلى أن الجبهة وكافة التيارات الوطنية واجهت الرئيس المخلوع في عز جبروته وأنها قادرة على أن تفعل المثل مع كل من ينحرف عن مبادئ الثورة إذا لم تتحقق نتائج ملموسة من التي وعد بها.
من جانبها أشارت الدكتور "هبة رؤوف عزت" إلى أن "مرسي" خالف بنود الشراكة الوطنية التي تم الإتفاق عليها في فندق "فيرمونت" في 22 من يونيو، باختياره الدكتور "هشام قنديل" رئيسا للوزراء رغم أنه لم يكن من الأسماء المطروحة في الترشيحات التي تم عرضها في الإجتماع مع "مرسي".
وقالت "هبة رؤوف" على هامش المؤتمر: "إتفقنا مع الرئيس على تشكيل حكومة تكنوقراط، إلا أن الإشارات الحالية تلمح إلى أن الحكومة القادمة ستكون عبارة عن محاصصة، مما يطرح العديد من علامات الإستفهام تجاه أداء وطريقة عمل الحكومة الجديدة".
وقال الإعلامي القدير "حمدي قنديل" إن الجبهة الوطنية ترفض المشاركة في أي منصب وزاري بالحكومة الجديدة، داعيا الرئيس "مرسي" بضرورة مراجعة قراره باختيار الدكتور "هشام قنديل" وزير الري السابق رئيسا للحكومة الجديدة، وطالبه بتكليف شخصية وطنية مستقلة لها خبرة في المجال السياسي والإقتصادي بمهام الوزارة.
وأضاف "قنديل" أن الجبهة تعمل بشكل وطني وليس لأعضائها أي أطماع في منصب وزاري، وأن مهمتها هي مراقبة الوضع وتحديد المرض ووضع العلاج.
وأكد "قنديل" رفض الجبهة لأي محاولات للاستبداد الديني أو العسكري، وأنها ستظل تدافع عن الدولة المدنية الوطنية، محذرا "مرسي" من عواقب شديدة في حال عدوله عن وعوده التي أقرها أمام الشعب قبل انتخابه رئيسا.
فيما أوضح الناشط السياسي "وائل غنيم" أن وقوف الجبهة مع الرئيس "مرسي" قبل انتخابه رئيسا جاء إيمانا بالديمقراطية ومنع أي محاولة لتزوير إرادة الناخبين، إضافة لتوحيد الصف المصري وتكوين شراكة وطنية حقيقية هدفها الضغط لتنفيذ أهداف الثورة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تمثل حجر مهم لتحقيق مصالح الوطن.
وألمح "غنيم" إلى أن المطالب الستة التي طالبت بها الجبهة الرئيس المنتخب ليست الهدف منها إنذار الرئيس ولكن لتذكيره بأهداف الثورة التي تعهد بإنجازها في خطاباته ولقاءاتها قبل نجاحه وبعدها.