على إثر إصدار المذكرة 116 المتعلقة بتنظيم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية، بتاريخ 26 شتنبر 2008، من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، يوم الخميس 30 أكتوبر 2008، وبعد تدارسه لوضعية تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب بعد مرور خمس سنوات من تدريسها، يعلن المكتب الوطني للجمعية عن عدم إفصاح وزير التعليم في الحكومة الحالية عن سياسة الوزارة اتجاه تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية منذ تعيينه على رأس الوزارة. وأكدت الجمعية في بيان صادر في هذا الشأن سكوت الوزارة حسب المذكرة 116 عن الحديث عن مستقبل الأمازيغية بالنسبة لأسلاك التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي، والتدريس بها في مختلف هذه الأسلاك، وتكوين الأساتذة المختصين لتحقيق ذلك. وأشارت إلى تعويم ملف تدريس الأمازيغية بانعدام المخاطب الإداري، ?مديرية، قسم، مصلحة? لتتبع مسار تدريس الأمازيغية مما أدى إلى عدم تحمل المسؤولية من طرف أي مديرية وغياب سياسة لغوية من شأنها تحديد مهمة اللغة الأمازيغية في التدريس. وأوضحت أن تقهقر تدريس الأمازيغية، نتيجة لعدم تكوين المعلمين المختصين وعدم جدوى الدورات التكوينية للمكلفين بالتدريس، وغياب حوافز تشجيعية للمكلفين بتدريسها وعدم التزام العديد من الأكاديميات والنيابات وبعض مديري المدارس بتطبيق المذكرات الصادرة منذ فاتح شتنبر 2003 إلى الآن. إضافة إلى عدم التزام الوزارة بتوزيع الكتاب المدرسي لتعليم الأمازيغية على غرار الكتب المدرسية الأخرى، مع فرض ثمن تعجيزي للكتاب المدرسي للسنة الأولى على خلاف الكتب الأخرى، وحرمان التلاميذ من الكتاب الأمازيغي في إطار توزيع مليون محفظة.
