عناية ملكية بأحوال المواطنين

أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل إحداث صندوق خاص لمكافحة مخلفات الكوارث الطبيعية ، والذي سيمول من هبة خادم الحرمين الشريفين بقيمة 100 مليون دولار لدعم جهود المغرب للتخفيف من آثار التساقطات المطرية الأخير ، ومن مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 300 مليون درهم ، إضافة إلى اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 800 مليون درهم ، منها200 مليون درهم تدرج في قانون المالية لسنة 2009 والباقي برسم الفترة المتراوحة ما بين2010 و2012 .
ويؤكد جلالة الملك بهذه المبادرة مرة أخرى حرصه على الاهتمام والعناية البالغتين بأحوال المواطنين ، خصوصا المتضررين من مخلفات الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق من بلادنا، حيث سيركز الصندوق على مجموعة من العمليات المندمجة ، التي تهم بالأساس مكافحة مخلفات الكوارث الطبيعية وتمويل والتكفل بعمليات الإنقاذ العاجلة ومساعدة السكان المتضررين ، والمساهمة في تطوير وسائل التدخل التابعة لمختلف المصالح المتخصصة ولا سيما مصالح الوقاية المدنية وبناء منشآت للوقاية من الفيضانات وإحداث أنظمة للإنذار واليقظة.
ولا شك أن هذا الصندوق سيخفف العبء عن تحملات الميزانية العامة للدولة ، ويدعم الأهداف التي رسمتها الحكومة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، والمرتكزة على برامج ومشاريع كبرى تستهدف تأهيل المغرب وتقوية بنياته الاقتصادية، و مواجهة مختلف الطوارىء ، فى إطار من اليقظة الحقيقية والتعبئة الصادقة لرفع تحديات التنمية بشتى مجالاتها، والتي من أولوياتها العناية بالمواطنين .
وقد تابع جلالة الملك عن كثب الأوضاع المتعلقة بالتساقطات المطرية الأخيرة ، وأعطى جلالته تعليماته لدعم المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية، بتسخير الامكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدى مختلف القطاعات الوزارية المعنية والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل مواجهة مخلفات الفيضانات.وجاءت مبادرة جلالة الملك لتدعم مجهود الحكومة الذي تميز بسرعة التدخل وإسعاف المواطنين والتصدي لمخلفات الفيضانات بروح التعبئة والشفافية ، عبر تنفيذ عمليات التدخل الاستعجالي التي تجسدت في إنقاذ وإغاثة المنكوبين وتوفير الإيواء والمواد الغذائية والأفرشة والأدوية لهم.
وكان الوزير الأول عباس الفاسي ترأس يوم الجمعة 31 أكتوبر 2008 اجتماعا لدراسة التدابير المتخذة لمعالجة مخلفات الفيضانات ، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات الوزارية لتنفيذ البرامج التي تشمل إصلاح الطرق والقناطر والمسالك المؤدية لبعض المناطق القروية وإعادة ربط بعض المناطق بالماء الشروب والتيار الكهربائي وإعادة المدارس المتضررة إلى وضعها الطبيعي وتقديم إعانات لإعادة بناء المنازل المهدمة ودعم مربي الماشية والفلاحين وأرباب المصانع المتضررة ، والتشديد على إعداد مخطط شمولي لحماية البلاد من الفيضانات والكوارث الطبيعية.
ولا شك أن هذا الصندوق سيخفف العبء عن تحملات الميزانية العامة للدولة ، ويدعم الأهداف التي رسمتها الحكومة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، والمرتكزة على برامج ومشاريع كبرى تستهدف تأهيل المغرب وتقوية بنياته الاقتصادية، و مواجهة مختلف الطوارىء ، فى إطار من اليقظة الحقيقية والتعبئة الصادقة لرفع تحديات التنمية بشتى مجالاتها، والتي من أولوياتها العناية بالمواطنين .