تثبيت أجهزة بالمدارات الحضرية لمراقبة مخالفات عدم احترام الإشارات الضوئية

تتضمن الإجراءات الاستعجالية التي تتوخى مصالح وزارة النقل والتجهيز اتخاذها لتحسين أنماط قطاع النقل الجماعي اعتماد دفاتر تحملات جديدة لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي ودفتر تحملات خاص بالنقل المدرسي وذلك في إطار رفع القيود عن بعض مهن النقل، أما ما يخص تأهيل النقل بالعالم القروي فسيتم في سياق ذلك تعميم الدراسات عن قرب في 57 إقليما لتمكين الإدارة واللجن الإقليمية من مخططات مديرية للنقل بالعالم القروي ووضع ورقة طريق لتسوية وضعية الناقلين الممارسين في القطاع غير المنظم وكذا اعتماد دفتر تحملات لاستغلال خدمات النقل الجماعي للأشخاص بالوسط القروي.
إجراءات أخرى تتمثل في فتح المجال أمام الشركاء لتقديم مقترحات تعديل بعض مقتضيات مدونة السير لاسيما تلك التي تسبب توترات اجتماعية.
والجدير بالذكر أن مصالح وزارة التجهيز والنقل عمدت إلى هذا الجانب قبل أشهر وحددت بعض البنود من مدونة السير لمناقشتها في اللجنة المختصة، لكن السؤال هل تسير المصالح ذاتها في نفس الإتجاه بعد الإرتفاع الخطير والحوادث المميتة الجماعية التي عرفتها الطرق في الثلاثة أشهر الأخيرة؟
وفيما يخص قطاع الفحص التقني من المتوقع خلق شبكة رابعة للمراقبة التقنية تضم 38 مركزا للفحص التقني منها 10 مراكز في ملكية صاحب الشبكة والباقي (28 مركزا) مفتوحة للاستثمار الخاص أمام الراغبين في ذلك، وتوسيع شبكة الردارات الثابتة لمراقبة الإفراط في السرعة عبر تفويت تدبير المخالفات المسجلة بواسطة الأجهزة الأوتوماتيكية واقتناء 970 رادار ثابت لمراقبة السرعة و 120 جهاز لمراقبة مخالفة عدم احترام الإشارات الضوئية بالمقاطع الطرقية داخل المدار الحضري و 10 رادارات لقياس السرعة المتوسطة.