برلمانيون ينتقدون إجراءات تطبيق مدونة السير وترك السلطة التقديرية للمراقبين

انتقد برلمانيون، أول أمس في مجلس النواب، ما آل إليه تطبيق مدونة السير، مسجلين الحاجةَ إلى العديد من الإصلاحات من أجل التطبيق السليم للقانون وعدم ترك السلطة التقديرية للمتدخلين في المراقبة الطرقية، أثناء تعقيبهم على جواب وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، على سؤال محوري في مجلس النواب، أول أمس، حول «الإجراءات المتخذة لتطبيق مدونة السير».
وعاب فريق التجمع الدستوري الموحد على غلاب «اعتماد خطاب التسويف من قِبَله»، إذ أشار أحد نوابه إلى أن قانون مدونة السير يحتاج إلى سنتين من التأهيل، من أجل تطبيقه التطبيق الجيد.
وأكد النائب البرلماني أن من بين العيوب تضارب الآراء بخصوص الحمولة وأنه تم الترويج لوجود تعليمات تقتضي من المراقبين التساهل في الأمر، وهو ما يفتح الباب أمام السلطة التقديرية لرجال المراقبة.
ومن جهته، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة عدم احترام التعديلات المقدمة وأشار إلى إشكالية النقل في العالم القروي، وحذر أحد أعضاء الفريق من أن التشخيص الحقيقي لا يواكب تطبيق مدونة السير.
وفي تعقيب لفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، اعتبر نائب من الفريق أن المدونة مرفوضة ومنبوذة من طرف المواطنين المغلوبين على أمرهم، متسائلا عن ورود غرامات خاصة بالراجلين، في وقت لا توجد أرصفة مخصصة لهم.
أما الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، فعلى عكس نظيره في مجلس المستشارين، فقد اختار الدفاع عن المدونة، إذ قالت رئيسة الفريق الاستقلالي، لطيفة بناني سميرس: «إن هذا الكلام فيه مزايدة. ينبغي أن ننظر إلى ما تحصده الطريق، يوميا، من القتلى وما ينتج عن ذلك من معطوبين». أما الفريق الحركي فأكد أن كل من صوت على المدونة يجب أن يتحمل المسؤولية وأن هناك مرحلة انتقالية وهناك تدابير ينبغي اتخاذها، وعلى الجميع أن يتعاون من أجل إصلاحها.
ومن جهته، نفى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، تقليص مدونة السير الجديدة حجمَ الحمولة، مضيفا أن ضعف الغرامات في القوانين السابقة لم يكن في مستوى إلزام السائقين باحترام القانون. وأوضح أن معدل الزيادة بالنسبة إلى الشاحنات من صنف 40 طنا هو 7.5 سنتيم للكيلوغرام وحوالي 34 سنتيما بالنسبة إلى لشاحنات من صنف 14 طنا، بينما تفوق الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية درهمين أو ثلاثة دراهم.
وأوضح غلاب أنه تم تشغيل 150 رادارا ثابتا وإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة لتحديد شبكة وطنية للمراقبة الأوتوماتيكية، في أفق 2012، تتكون من 1000 رادار ثابت وحوالي 230 كاميرا، لرصد المخالفات المتعلقة بالإشارات الضوئية والسرعة.
وبخصوص النقل القروي، أشار غلاب إلى أن القانون جاء بإجراءات انتقالية، خاصة أن النقل غير المرخص له يلبي احتياجات 80 في المائة من حاجيات سكان العالم القروي، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم هذا القطاع. وقال إن الجميع يتفق على أن الوضع خطير جدا في الطرق، نتيجة ما يحدث من حوادث سير وأن المدونة التي جاءت للحد من ذلك ستعطي ثمارها، بدون شك، كما أنها منعت تصرفات أعوان الطرق.