التغطية الصحية للمعوزين ورش اجتماعي جديد

شرعت الحكومة ابتداء من يوم الاثنين الأخير في تنفيذ ورش اجتماعي جديد، يأتي تكريسا للتوجه الرامي إلى تعزيز الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهو ورش يندرج أيضا في سياق الأوراش الكبرى التي تم فتحها خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والهادفة إلى الرقي في سلم التنمية البشرية، والنهوض بشكل خاص بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
ويتمثل هذا الورش الكبير الجديد في نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود يستند على قاعدة المجانية التامة أو الجزئية في ما يتعلق بالخدمات الطبية في المستشفيات العمومية.
وإذا أردنا أن نضع وصفا لهذه المبادرة فإنها تعد ثورة اجتماعية حقيقية هدفها ضمان حق أساسي من حقوق الإنسان هو الحق في الصحة والتطبيب للفئات المعوزة إسوة بما قامت به الحكومة مع فئات أخرى من خلال إقرار أنظمة للتغطية الصحية خاصة بكل فئة مثل التغطية الصحية الإجبارية، والتغطية الصحية للفنانين ونظام عناية للحرفيين والتجار والمهن الحرة، وغير ذلك من الأنظمة الخاصة.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في كونها تهم عددا كبيرا من المواطنين يصل إلى ما يناهز 8.5 ملايين مواطن من الذين يعيشون تحت عتبة الفقر أو في حالة هشاشة اجتماعية. هؤلاء سيستفيدون من تكفل الدولة والجماعات المحلية بالخدمات الصحية التي قد يكونون في حاجة إليها.
كما تكمن أهميته في حجم الغلاف المالي المخصص لهذه العملية والذي يبلغ بالنسبة لجهة تادلة أزيلال وحدها التي أعطى فيها الوزير الأول عباس الفاسي انطلاقة النظام ما يناهز 13 مليار سنتيم خلال السنة المقبلة.
إضافة إلى ذلك تم من خلال البطاقة الشخصية الخاصة بهذا النظام توخي الحرص على شفافية العملية اعتبارا لكون اللجنة المشرفة على البطاقة هي لجنة مختلطة تمثل عدة قطاعات، وهو أمر كفيل بإغلاق الباب أمام أي إمكانية للتلا عب بهذا النظام.
إن هذا الورش الجديد الذي فتحته الحكومة انطلاقا من جهة تادلة أزيلال يدخل كما أشار إلى ذلك الوزير الأول عباس الفاسي « ضمن المقاربة الجديدة لتدبير الشأن الاجتماعي والمبنية على حكامة القرب والتجريب والإشراك المباشر للسكان ولممثليهم ولفعالياتهم الإدارية والمهنية والجمعوية في كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير، ضمانا لانخراط الجميع في إنجاحه وتوفير الرؤية البعدية الكفيلة بتعميمه على باقي الجهات، مما يجعل من هذه التجربة نموذجا لحكامة محلية وجهوية منسجمة مع التوجهات العامة التي رسمها جلالة الملك حفظه الله في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».