رئيس مجلس المنافسة يقدم تقريرا تحت هاجس تنازع الاختصاصات

قال عبد العالي عمور، رئيس مجلس المنافسة، أن المادة 166 من الدستور المغربي خولت لمجلس المنافسة صلاحيات محددة باعتبارها هيئة مستقلة، توكل لها مهمة تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وقال عبد العالي عمور أثناء لقاء عقده أمس الأربعاء بالرباط تحت عنوان، مجلس المنافسة في خدمة المستهلك و تنافسية الاقتصاد،و خصص لتقديم مسودة مشروع إصلاح القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أن هذا الأخير لا زال مشروعا قابلا لمزيد من الاجتهاد، مردفا أنه فيما يخص الممارسات الجارية غير المشروعة بين المقاولات نفسها أو بينها و بين المستهلكين، يجب أن توكل لمجلس المنافسة قصد معالجتها، وخصوصا منها الملفات الكبرى باعتبار الانعكاس الذي يمكن أن تحدثه على السوق.
وأضاف،نريد المضي في الاتجاه الإيجابي الذي يخدم بلادنا،فبدل الإكثار من المجالس وتعددها ينبغي الاكتفاء بمجلس واحد ربحا للوقت وضمانا لنجاعة أكبر في إيجاد الحلول اللازمة.
وحول آليات تنفيذ قرارات مجلس المنافسة في حال صدورها، أوضح عبد العالي عمور أنه في إطار الدور التقريري للمجلس يمكن لهذا الأخير أن يقرر جزاءات مالية تنفيذها يكون سهلا في أحيان كثيرة، غير أنه تحاشى الحديث عن دور القضاء معتبرا أنه مشكل آخر لا يريد الخوض فيه.
وحول تنازع الاختصاص بين الإدارة و بين المجلس أكد رئيس مجلس المنافسة أن هذا الأخير حاول القيام باجتهاد من خلال مطالعة العديد من التجارب العالمية في هذا المضمار،معتبرا أن الحالة العامة تقتضي الوضوح،فهناك مقننون قطاعيون يتكلفون بكل ما هو قبلي وهم من يفتح المجال للمنافسة،ولكن عندما يتم خلق المناخ وتوفير الشروط، أي كل ما هو بعدي، لا يعود هناك اختصاص قطاعي، بل إن الأمر يعود لمجلس المنافسة،و هذا ما من شأنه أن يفصل في التضارب الذي يمكن أن يحدث بين مديريات المنافسة داخل القطاعات الحكومية و بين مجلس المنافسة، ليخلص في الأخير إلى أن الرهان القائم اليوم هو الجمع بين حرية السوق والحكامة المتعلقة بالتجاوزات التي يمكن أن يعرفها هذا الأخير.