الأغلبية الحكومية

دخل البرلمان يوم أمس دورة جديدة ستعرف ضغطا كبيرا على المستوى التشريعي , إنطلاقا من القانون المالي وما سيليه من برمجة للمخطط التشريعي الذي كان نقطة مهمة في البرنامج الحكومي , خاصة فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011 والتي إلى اليوم لم يتم إحراز تقدم كبير بخصوصها رغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها على مستوى الإعمال الكامل لمقتضيات الدستور الذي حدد متم الةلاية التشريعية الحالية طآخر أجل لإخراجها إلى حيز الوجود , وإن كان هذا الأجل لا يعني بصورة آلية دفع كل القوانين التنظيمية إلى الأجل المحدد بالنظر إلى أن بعض مقتضيات الدستور سوف تكون شبه معطلة أو معطلة في غياب هذه القوانين , والأغلبية الحكومية تتحمل مسؤولية كبيرة في التنزيل الأمثل للدستور الحالي وفق مقاربة تشاركية كما جاء في ميثاق الأغلبية.
ميثاق الأغلبية والذي كان سابقة في تاريخ الحكومات المغربية وكان حزب الإستقلال قد إنفرد بإدراجه ضمن برنامجه الإنتخابي , أوضح منذ البداية أهداف الأغلبية وآليات تنفيذها وقام على أربعة مرتكزات هي :
1-التشارك في العمل
2-الفعالية في الإنجاز
3-الشفافية في التدبير
4-التضامن في المسؤولية
التشارك , الفعالية , الشفافية والتشارك , أربعة مفردات تختصر منظور تحالف سياسي جاء لقيادة البلاد في مرحلة دقيقة تحتاج إلى وضوح الرؤية والتقيد بالإلتزامات المشتركة , والأهم من ذلك منح البلاد قيادة منسجمة تشكل قوة ضاربة في مواجهة كل أشكال مقاومة الإصلاح ومعولا لهدم قلاع الفساد أينما كانت وفق رؤية سياسية واضحة ومنسجمة , فهل الحكومة إلتزمت بميثاق الأغلبية نصا وروحا طيلة ما يقرب من السنة ? وهل ميثاق الأغلبية حدد ما يكفي من الآليات لمواجهة تحديات التدبير المشترك للشأن العام وفق رؤية متكاملة ? وهل إستطاعات الأحزاب المشكلة للتحالف أن تتجاوز النظرة الحزبية الضيقة , إلى الأفق الأرحب لتدبير الحكم على أرضية البرامج لا الأيديولوجيات , و تحقيق مكاسب للبلاد وليس للحزب...الواقع العنيد يؤكد أننا لازلنا بعيدين عن تخطي العقلية الإنتخابية الحلقية التي لا تنظر إلى تدبير الشأن العام سوى كفرصة لتحقيق مكاسب إنتخابية وهو أمر مشروع في كل الديمقراطيات , لكن لا يمكن أن يتحقق بمنظور منغلق يتجاوز واقعا سياسيا يتمثل في كون النظام الإنتخابي المغربي يمنحنا دائما حكومات إئتلافية , وهذا النوع من الحكومات في الأنظمة المقارنة عندما يغلب عليها الزمن الإنتخابي , فإنها وبصورة طبيعية تتسم بعدم الإستقرار , بل إن العديد من الأنظمة السياسية في أوربا إنتقلت من الطابع البرلماني إلى الطابع الرئاسي , فقط لتجاوز عدم الإستقرار الحكومي والذي يؤثر تأثيرا بالغا على فعالية ونجاعة أي حكومة.
اليوم تعيش الأغلبية الحكومية لحظة الحقيقة بتعبير رجيس دوبري في " نقد العقل السياسي " , فقد ظهر منذ البداية أن حزب العدالة والتنمية يجد صعوبة كبيرة في تقبل أنه يقود حكومة تتشكل من أحزاب أخرى , وكان السيد رئيس الحكومة أبرز من ساهم في تكريس هذا الواقع إنطلاقا من حديثه المتكرر عن حزبه في الجلسات الشهرية للبرلمان , وليس إنتهاءا بخطابه المثير في ستراسبورغ , والذي خلف لدى الأوربيين دهشة كبيرة , لأن السيد بنكيران فاتته الحكمة التي تقول " لكل مقام مقال " , فإختلطت على الناس الصورة , ففي الوقت الذي كانوا ينظرون إلى وصول العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة مؤشرا على تطور العملية الديمقراطية في المغرب , جاء خطاب ستراسبروغ لكي يضيف الكثير من حطب الشك في الصورة التي تقدمها بلادنا للخارج , والمفارقة أن من يضيف هذا الحطب هو رئيس الحكومة المغربية الذي يتوفر على إختصاصات دستورية غير مسبوقة ونتائج إنتخابية قياسية , فالملاحظ المحايد لا يمكنه أن يقبل بمنطق نعل الظلام عندما يكون المطلوب هو إشعال النور...فالسيد بنكيران يجب أن يقطع مع خطاب المظلومية الذي قد يحقق مكاسب سياسية وإنتخابية ظرفية , لكنه على المدى البعيد لا ينتج وقائع وأفعال تحفظ في ذاكرة الشعب , فالناس منحوا السيد بنكيران كل شيء وينتظرون الإنجاز.
الأغلبية الحكومية ليست نتيجة حسابية , فهي تحالف سياسي كل طرف فيه واع بمسؤولياته وإنتظارات المواطنين منه , وأعتقد أن اللحظة حانت لكي توضع الكثير من النقط على الحروف , حتى نمكن بلادنا من ظروف مثالية لتجاوز كل التحديات الراهنة والمستقبلية.