من أولويات مشروع قانون المالية

التركيز على تحقيق نمو تضامني وضمان الاستقرار والتحكم في التوازنات

كل المعطيات تؤكد أن مشروع القانون المالي لسنة 2013 باتي في إطار ظرفية دقيقة جدا مطبوعة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الصعيد الدولي، وباستمرار الخصاص في عدد من القطاعات الاجتماعية وخاصة الصحة والسكن على الصعيد الوطني ، وأمام كل الانتظارات الاجتماعية والإكراهات الاقتصادية الوطنية منها والدولية، كان على الحكومة أن تبادر إلى تقويم السياسة الاقتصادية للمغرب في اتجاه مواجهة المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا،وأن تقطع بشكل نهائي مع منطق الانتظارية والتردد ، وذلك لثلاثة أسباب أساسية تهم :
أولا : أن التردد وعدم القيام بالإصلاحات في وقتها من شأنه أن يعمق من اختلال توازناتنا الماكرو- اقتصادية، وبالتالي صعوبة الاستمرارية في ضمان السيادة على القرار الاقتصادي؛
ثانيا : أن التردد وعدم القيام بالإصلاحات اللازمة في حِينها سيساهم في اتساع هوة الفوارق الاجتماعية والمجالية؛
ثالثا : أن التردد وعدم القيام بالإصلاحات اللازمة سيؤثر على المصداقية التي تحظى بها بلادنا من قبل المجموعة الدولية.
لقد كان على المغرب، وعلى غرار باقي دول المعمور التي توجد تحت وقع الأزمة العالمية، أن يعتمد أحدَ الخيارين التاليين:
الأول يقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية جذرية سيرا على خطى بعض الدول الأوربية المتوسطية، وما لذلك من انعكاسات على النمو وعلى التماسك الاجتماعي.
الاختيار الثاني، يتمثل في نهج توجه ميزانياتي إنفاقي مبني على تقوية الطلب الداخلي لتعويض تقلص الطلب الخارجي، عبر مضاعفة الاستثمار العمومي وتشجيع الاستهلاك. لكن، في المقابل سيتفاقم عجز الميزانية العمومية وميزان الأداءات، وترتفع المديونية، وما لذلك من تأثير مباشر على تمويل الاقتصاد، وبالتالي الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويظهر من التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ، أن الحكومة لم تأخذ لا بالخيار الأول ولا بالخيار الثاني، بل اتجهت نحو اختيار ثالث ينسجم مع مقومات النموذج التنموي المغربي، اختيارٌ يراهنُ على تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وينبني هذا التصور التنموي التضامني، الذي يَنْتَظِمُ مجموع تدابير وإجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2013، على ثلاثة روافد تهدف الحكومة، من خلال تفعيلها، إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4,5% على أساس محصول زراعي متوسط، وتقليص عجز الميزانية إلى 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، وضبط احتياطي العملة الصعبة في مستوى أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وتتوزع هذه الروافد كالتالي:
أولا: تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
ثانيا: تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري، مع العمل على الحفاظ على حصصنا في الأسواق التقليدية، وولوج الأسواق المنبثقة العربية والإفريقية؛
ثالثا: تقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، وهو ما يمثل صَمَّام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي.
ومن المؤكد أن إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، سيظل في صميم النموذج التنموي المنشود، والذي من المفروض أن يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، والتي حث فيه جلالته الحكومة على "التجاوب مع المتطلبات الاجتماعية للمواطنين، مع الحرص على تحقيق حكامة جيدة للسياسة المالية لبلادنا، بهدف تحصين قدراتها التنموية، والحفاظ على مصداقيتها على الصعيد الدولي".