البرلمان الأوروبي يصادق على البطاقة الزرقاء

صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي على مشروع البطاقة الزرقاء الذي ينتظر أن يرسي أسس هجرة اقتصادية باتجاه أوروبا.
وستمكن البطاقة الزرقاء المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية من استقطاب عمال ذوي كفاءات عالية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
ولن تعوض هذه البطاقة المستنسخة من نظام «البطاقة الخضراء» الأمريكية الأنظمة الموجودة على المستوى الوطني، ولكنها ستشكل وسيلة جذب إضافية.
وستخول هذه البطاقة لحاملها الولوج إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد قضاء ثلاث سنوات في بلد الإقامة الأول. وحددت مدة صلاحية البطاقة الزرقاء في ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنتين.
وقال النواب الذين صوتوا على هذا القانون داخل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي أنهم حرصوا على تحديد تعريف للحامل المقبل للبطاقة الذي يجب أن يجد عملا في الاتحاد الأوروبي وأن تكون له خمس سنوات من التجربة على الأقل في القطاع المعني أو شهادة جامعية معترف بها من طرف الدولة العضو ويجب أن يضمن له عقد عمله دخلا لا تقل قيمته عن7 ،1 مرة متوسط الراتب الصافي لدولة الإقامة العضو مبرزين أن هذا الراتب لا يجب أن يقل عن راتب عامل مماثل في البلد المضيف.
وحسب النواب، فانه يمكن لمواطني دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي المقيمين أصلا بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي كعمال موسميين، في إطار أنظمة أخرى، من الحصول على البطاقة الزرقاء غير أنه لا يمكن منحها لطالبي اللجوء ولا لمواطني الدول الأخرى الذين تم قبولهم كعمال موسميين.
كما ستمكن البطاقة الزرقاء حاملها من الاستفادة من التجمع العائلي، مع السماح للزوج بالبحث عن عمل داخل الاتحاد، ومن التغطية الاجتماعية للدولة المعنية.
ويأمل النواب الأوروبيون من جهة أخرى، عبر هذا الإجراء، أن لا تساهم الدول الأعضاء بشكل كثيف في هجرة الأدمغة من الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي وخصوصا في القطاعات التي تعاني من خصاص في اليد العاملة وعلى الخصوص قطاعي الصحة والتربية.
واعتبروا أنه لا يتعين على الدول الأعضاء منح البطاقة الزرقاء إلا لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي تم إبرام اتفاقات تعاون معها في مجال الهجرة.