كريم غلاب في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام

انتقاد النواب للعمل الحكومي لايعني بالضرورة الخروج من الأغلبية

أكد كريم غلاب رئيس مجلس النواب أن انتقاد الحكومة أو مبادرة صادرة عنها لايعني بالضرورة الخروج من الأغلبية.
وأوضح في سياق لقاء صحفي عقده زوال الثلاثاء الماضي بمقر البرلمان مع ممثلين عن وسائل الإعلام أن الملاحظات التي أبداها نواب منتمون للأغلبية فسر إعلاميا كخروج عن الأغلبية والحال أن دور النائب البرلماني دستوريا هو مراقبة الحكومة والمساهمة في التشريع، مضيفا أن الكل له هاجس المصلحة العامة لكن التعبير عنها أو بلوغها قد يختلف حسب زاوية أو رؤية النائب وتموقعه.
ونوه كريم غلاب بحيوية النقاش في اللجن والحضور المكثف للنواب خاصة على مستوى لجنة المالية التي عرفت حضور 120 نائب مما أحدث اكتظاظا في القاعة التي احتضنت مناقشة مشروع القانون المالي فضلا عن المواكبة الإعلامية من إحالة المشروع حتى التصويت عليه مرورا بمناقشة الميزانيات القطاعية، مذكرا أن من المستجدات المحمودة التغطية الإعلامية المباشرة للجلسات العامة لإطلاع الرأي العام على أطوار النقاش وعمليات التصويت.
وأوضح استنادا إلى المعطيات أن عمل اللجن امتد على 13 يوما فيما عرفت لجنة المالية نقاشات امتدت ل 64 ساعة، وبلغت ساعات العمل في اللجن 206 ساعة مقابل 24 ساعة ونصف للجلسات العامة.
وتميزت الجلسة العمومية المخصصة للتصويت عن الجزء الأول من مشروع القانون المالي بحضور234 نائب ونائبة ووافق عليه 155 فيما تميزت الجلسة الثانية بحضور 193 نائب ونائبة وصوت 137 نائبا بالإيجاب.
هذا وقد أبرز كريم غلاب أن هذا المشروع نوقش في سياق الدستور الجديد لكن على أساس القانون التنظيمي للمالية السابق، مما يطرح أهمية الإسراع بعمل اللجنة المشتركة بين ممثلي الفرق النيابية وممثلي الحكومة، مؤكدا أن عددا من الإجراءات ستتخذ لرفع نجاعة العمل البرلماني وتتمكن الفرق من مناقشة القانون المالي بعمق.
وعلى مستوى فصل السلط أشار رئيس مجلس النواب أن ميزانية المجلس لايمكن أن تناقش كميزانية فرعية وبالتالي ضرورة التفكير في صيغ عملية لإقرارمبدأ فصل السلط، مضيفا في هذا الإطار أن عدم حضور رئيس مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية كان بدافع احترام الفصل الأول من الدستور وصيانة الوضع الاعتباري للنواب واستقلالهم السياسي باعتبار أنهم يراقبون الحكومة وليس العكس.
إلى ذلك كشف كريم غلاب أنه لم يتم تقديم طلب بشأن عدم تطبيق المساهمة التضامنية على النواب قائلا إنها تعنيهم على غرار باقي المواطنين بل إن النواب مستعدون للتضحية أكثر لالتزامهم السياسي وختم بالقول إن التنسيق جارٍ حول القناة البرلمانية مع مجلس المستشارين لضمان تغطية شاملة لأنشطة وأشغال البرلمان.