حزب الاستقلال والأغلبية

شغل كثير من الناس أنفسهم كثيرا وطويلا بعلاقة حزب الاستقلال بالأغلبية السياسية التي ينتمي إليها، وأسالوا حبرا وفيرا وكثير منهم غرف قلمه من محبرة واحدة.
تعددت أسباب هذا الاهتمام الكبير والحماسي ما بين متخوف على مصير هذه الأغلبية وبالتالي التخوف على مصير تجربة برمتها، خصوصا وأنهم يعتبرونها تجربة هشة قد لاتستحمل بعض الهزات وأن مصلحة البلاد والعباد تدعو الى مراعاة قدرة التحمل هذه لتجنيب البلاد ما قد لايكون مضمون النتائج.
والحقيقة، لا يمكن إلا تقدير هذا الشعور من أصحابه، ونحن نقاسمهم إياه، وحزب الاستقلال يستحضر كافة الاحتمالات في تعاطيه مع الشأن العام بما يحفظ للبلاد استقرارها.
لكن هناك من أسعده كثيرا أداء حزب الاستقلال خلال الفترة الأخيرة ليس حبا في الحزب ولا حبا في هذا الوطن، بل لأنه يقوم بتصريف حسابات سياسوية ضيقة جدا يعتمد فيها وبها وخلالها على نفث ما يكفي من كمية السموم بهدف إرداء جسد الأغلبية جثة هامدة، وهذا يستحق منا الشفقة عليه، ليس لأنه يركب موجة المغامرة بذاته، بل مستوى النضج لديه لا يستحق إلا الشفقة والرحمة به والدعاء له بالشفاء.
إن طبيعة هذا النضج تكشف انعدام القدرة على التمييز بين الحسابات الشخصية الضيقة ومصير وطن برمته.
وطبعا، هناك فريق ثالث يتاجر بما يحدث، فلقد تحولت العملية السياسية لدى البعض، الى مجرد سلعة تعرض عبر وسيلة إعلامية للبيع في المزاد، وهذا فريق بعضه مدفوع ومناط به القيام بهذا الدور والآخر لا يهمه إلا البحث عن الربح.
من حيث الجوهر، فإن ما يحدث يندرج في صلب التحولات الهامة التي يعيشها مجتمعنا، خصوصا على المستوى السياسي، ومن حق مكون من مكونات هذا المشهد أن ينبه إلى التخليات والنواقص ويشيد بالمنجزات، ثم إن مرور قرابة سنة من عمر هذه التجربة يفرض إنجاز تقييم لأداء مكونات الأغلبية فيها، ومن المبالغة بل من المغالطة الإدعاء الآن بأن هذا الأداء مثالي ومكتمل، بل الموضوعية تؤكد أن قرابة سنة أفرزت بعض النواقص التي تتطلب تدخلا مباشرا لإصلاح الأعطاب المترتبة عنها.
إن التجربة - ويجب أن نقول هذا - أفرزت وضعا ليس سليما على كل حال، إذ هناك من جهة الحكومة التي تقوم بعملها، تضم وزراء يقدمون على مبادرات تتباين أهميتها، لكن ذلك يتم بصفة معزولة عن مكونات الأغلبية، هذه الأغلبية التي تجتمع لتتباحث فيما لا يشتغل عليه الوزراء المشكلون للحكومة، وضع يبعد الحكومة عن الأغلبية، هذه الأغلبية المطالبة قانونيا وأخلاقيا بمساندة مبادرات وزارية اطلعت عليها عبر وسائل الإعلام، والأصح والسليم أن الأغلبية كمؤسسة قوية ومتينة يجب أن تكون مختبرا حقيقيا لجميع المبادرات لتخرج منها قوية ومحصنة.
ثم هناك بعض من التضارب في الخطاب الحكومي، وبعضه لايخلو من المبالغة والهجوم والتحدي بما تتطاير شظاياه لتمس بباقي مكونات الأغلبية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا في أغلبية من المفروض أن يتساوى فيها الجميع.
وفوق هذا وذاك فإن البلاد في حاجة ماسة إلى ضخ كميات كبيرة من الأوكسجين من خلال مبادرات حكومية عملاقة يجب الإقدام عليها، إن الأغلبية وليست الحكومة لوحدها - مدعوة إلى بلورة مبادرات وازنة في هذا الصدد.
ولسنا في حاجة إلى التنبيه أن التكتم على أوراش إصلاح أو الاستفراد بها تعتبر منهجية ستضر بوضع الأغلبية، إن مكونا من مكونات الأغلبية على الأقل لا يفهم ولن يتفهم القول بأن إصلاح صندوق المقاصة أصبح جاهزا، وسيتم الاعلان عنه قريبا، من قام بهذا الإصلاح؟ وماذا عن هذا الإصلاح؟ هل من المقبول أن يظل ملف خطير في هذا الحجم بعيدا عن الأغلبية؟!
ومع كل ذلك، فإن حزب الاستقلال بجميع أجهزته سيظل ينبه ويدعو إلى التقويم والتدارك دون أن يعني ذلك المس بالقرار السياسي الذي اتخذته الأجهزة التقريرية للحزب والقاضي بمساندة هذه التجربة والمساهمة فيها، لذلك ندعو بعض المحاربين إلى وضع أسلحتهم، فحزب الاستقلال مكون من مكونات الأغلبية، باق فيها إلى أن تفي بأغراضها.